أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرارا يقضي بمنع ترخيص طالبي رخصة وكالات توريد العمال حال مخالفتهم الفقرة (د) من القرار رقم (3) لسنة 2014 والتي تنص على "يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله".
واستبدل القرار البند السابق الذي ينص على اشتراط الترخيص لطالب وكالة توريد العمال "ألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له".