بالفيديو: الصالح يدعو لبحرنة الوظائف السياحية
شهدت جلسة الشورى مناقشات حول تعديل مرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي يهدف إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تمّ على إثرها فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة، وأُنشئت وزارة أخرى للسياحة. وقبل التصويت بالموافقة على التشريع، أوضحت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن “المرسوم بقانون جاء كآلية إجرائية لفصل شؤون السياحة عن شؤون التجارة بما يعزّز من قدرة وزارة السياحة على القيام بمهامها”. ودعا رئيس مجلس الشورى إلى ضرورة بحرنة الوظائف في القطاع السياحي، وتعزيز دور البحرين السياحي.
من جهتها، أكدت رئيس لجنة الخدمات هالة رمزي أن هذا المرسوم جاء “لتمكين كل وزير من القيام بهامه، وأعطى لكل وزير اختصاصاته”.
وأشارت دلال الزايد إلى أهمية ووجود تشريعات تنظم الأنشطة السياحية، كما اقترحت وجود منصة استثمارية سياحية. وحول ذلك أشارت الصيرفي إلى وجود منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تندرج تحتها الاستثمارات السياحية.
أما العضو عادل المعاودة فقد شدّد على أهمية تشجيع السياحة النظيفة، واستنكر إقامة “حفلات المجون والرقص، والتي لا تسن ولا تغني من جوع”. وتساءل محمد علي حسن عن تحديد المواقع السياحية والأثرية في البحرين، وفي ردّها لفتت الوزيرة إلى “وجود 6 قرارات وزارية تحدد هذه المواقع السياحية، ذكرت: “نحن بصدد إصدار قرارات وزارية أخرى في هذا الشأن”.
