أشار النائب أحمد قراطة خلال مداخلته في جلسة النواب الاستثنائية أمس إلى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على 177 “مبادرة” تتعلق بمحور رفع المستوى المعيشي، مبينا أنه تم نقل 5 مبادرات إلى محور التعافي الاقتصادي و3 مبادرات لدى مناقشة الميزانية العامة للدولة.
وذكر قراطة أن المحور المضاف في برنامج عمل الحكومة شمل 18 مبادرة على رأسها إعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين وتثبيتها ضمن الميزانية العامة لمدة 4 سنوات مقبلة، ومراجعة مستوى الرواتب المتدنية بما يتفق مع الظروف المعيشية للمواطنين، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم أو حتى زيادة في الرسوم بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل المحافظة على القوة الشرائية، مع الاقتراح بتخفيض القيمة المضافة إلى 5 %.
وتحدث قراطة عن العديد من المبادرات في التوظيف ذات أجر مجزي وتوفير 30 ألف وظيفة نوعية، ودعم المواطن في أسعار المحروقات بجميع أشكالها، واستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسة ومفي مقدمتها اللحوم والطحين وغيرها من مواد غذائية، وزيادة علاوة الإسكان وإضافة برامج أخرى يستفيد منها المواطن.
وطالب قراطة بفتح اعتمادات مالية في الميزانية العامة لأهم المبادرات وليس عن طريق التشريعات والقوانين التي ستحتاج إلى وقت طويل، وهذا الوقت نحن بحاجة فيه للتعاون مع الحكومة.