يعد تجاوز سائق المركبة للسرعة المحددة للشارع من المخالفات المرورية ومن جهة أخرى كأحد العوامل التي تتسبب في زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

بدوره، أوضح المحامي خليل إبراهيم أن السرعة القانونية بكافة شوارع مملكة البحرين محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي تحتم على السائق الالتزام بها وعدم تجاوزها حيث أن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية مؤكداً أهمية الحد من تجاوز السرعة لحفظ الأرواح.

وأشار في حديثه لـ "البلاد" إلى أن هذه العلامات وضعت بغية توعية السواق على ضرورة عدم تجاوزها، الأمر الذي يؤدي إلى فرض عقوبات مادية على متجاوزي هذه السرعة القانونية.

وقال المحامي إبراهيم: شوارع أكثر سلامةً تعني مدناً أوفر صحةً ولاشك أن زيادة السلامة في الشوارع تسهم في تشجيع الافراد على السير على الأقدام واستخدام الدراجات مما يحُدّ من تلوث الهواء و تهوّر بعض سواق المركبات.

وتابع" ويمثل تحسين السلامة على الطرق واحدةً من أكبر الفرص المتاحة لنا لحماية الأرواح في مملكة البحرين، فعندما نقرأ خبراً ذهبت فيه بعض الأرواح البريئة من تهوّر بعض السائقين الغير مبالين بالآخرين تتأثر قلوبنا من فقد الأبرياء أرواحهم ومن بعدهم أهاليهم ولاشك أن لا شيء يعوض فقدهم أبدا".

ولفت المحامي إبراهيم أن الإدارة العامة للمرور قد أوضحت أن تجاوز الحد الأقصى حتى 30% من السرعة المحددة يعرّض السائق إلى مخالفة 50 دينار فيما تصل الغرامة إلى 100 دينار في حال تجاوزه 30% من سرعة الشارع القصوى مردفاً أن هذا ما أوضحته المادة 50 من قانون المرور الجديد.