سينظر مجلس الشورى، في جلسته القادمة يوم الأحد، في تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأوضحت اللجنة المعنية أن "أبرز مبررات إصدار التعديل على قانون المحكمة الدستورية بأداة المرسوم بقانون، هي المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونيـة مـن أعضـاء المحكمة الدستورية، وخاصةً مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قُضاة المحكمة، وذلك لما
 تُشكله المحكمة الدستورية من أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، وبناءً عليه، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه".

كما سينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، حيث بينت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى "تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع
 النظام الملكي لمملكة البحرين، بإضافة التاج الملكي إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وبناءً عليه، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه".

وسيستعرض المجلس تقرير وفد الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بورندي، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2022م.