طالب  النائب محمد الأحمد خلال حديثه لــ "البلاد" مجلس النواب خلال مناقشة مرسوم المحكمة الدستورية بالاستعانة واللجوء للمحكمة الدستورية لحسم الخلافات للقائمة بشأن دستورية أية خلافات قد تنشأ بشأن القوانين، مؤكداً أن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بذلك وأن هذه الآلية لم تفعل في اللجان السابقة.

وأشار إلى أن بناء  على التعديلات الأخيرة التي طالت اللائحة  الداخلية الجديدة لمجلس النواب قاموا برفع قائمة  بالمشاريع بقوانين للحكومة حتى تضع ماتراه من المشاريع وتأتي به للمجلس وان لا تسقط مشروعاً واحدا من هذه المشاريع آملاً منها التعاون وبشكل أكبر وتعجيل عملية ارجاع  هذه المشاريع الى المجلس ليتسنى لهم المضي قدما في نظرها.