في اطار تصريح وزير العمل جميل حميدان عن ماتحقق بخطة التعافي الاقتصادي وتصريح وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو عن سبب ارتفاع الاسعار. 

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد للبلاد أن تحرك وزارة الصناعة والتجارة في هذا التوقيت لمراقبة الأسعار هو توقيت متأخر للغاية ويكاد يكون في الوقت الضائع، حيث أن كل السلع المعفاة ضريبيا تم رفع أسعارها من قبل التجار أكثر من مرة بل وبعد إقرار الضريبة مباشرة، الأمر الذي أفقد الإعفاء الضريبي لهذه السلع قيمته وهدفه.. وأصبحنا بحاجة إلى مبادرات عديدة لتصحيح الوضع.

وقال الأحمد: أسعار الشحن العالمية انخفضت كثيرا بعد جائحة كورونا إلا أن الأسعار لم تنخفض  وهذا وبكل بساطة يوضح أن التاجر لا يريد خفض الأسعار، لأن سياسة التنافسية التي تنتهجها الحكومة غير مجدية أمام موجة الغلاء حيث لا توجد حماية حقيقية للسلع الأساسية مثل دول الجوار.

وأشار  الأحمد إلى أننا وصلنا إلى منعطف مهم لاتخاذ خيار دعم السلع الأساسية بإصدار بطاقة التموين للمواطنين أو إيجاد سلة غذائية مدعومة ومراقبة من قبل الحكومة للمواطنين.

وأكد  أن أغلب المواطنين في المملكة من ذوي الدخل المحدود تتراوح رواتبهم من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ دينار وأن ارتفاع الأسعار شكل فارقاً كبيراً في حياتهم المعيشية.

وطالب الأحمد برقابة فاعلة وجدية على السلع والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في ذلك.

وفيما يتعلق بتصريح وزير العمل، قال الاحمد: وإن كانت أرقام وزارة العمل صحيحة، إلا أنها بحاجة إلى تفنيد أكثر.

مردفا أن الوزارة تضع ضمن أرقامها المواطنون الذين انتقلوا من وظيفة إلى أخرى ولم يكونوا عاطلين في الأساس وهذه الفئة تمثل شريحة كبيرة ضمن الأرقام المعلنة، الأمر الذي لا يعطي في المحصلة النهائية على عدد العاطلين الفعليين الذين تم توظيفهم.

واختتم الاحمد "ربما تكون طريقة وزارة العمل في حساب التوظيف  صحيحة من وجهة نظرهم وتم التوظيف بالفعل لهؤلاء، ولكننا نريد أرقام من تم توظيفهم من المسجلين كعاطلين في الوزارة فقط".

كما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن توظيف ٢٩ ألف بحريني قائلا: بحسب  تصريح الاخ وزير العمل فانه تم توظيف ٢٩ ألف بحريني وبحسب احصائية هيئة التأمين الاجتماعي حتى سبتمبر فان عدد المسجلين الجدد لديها بلغ ٥٧٠٠، كنت أتمنى أن يتم التوضيح للعامة أو توجيه سؤال من الصحفيين عن الفرق بين الرقمين حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً.

ولاقت المنشورات المتعلقة بتصريح وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل عبر حساب "البلاد" بتطبيق  "الانستغرام" تفاعلاً كبيراً حيث قال أحدهم: لو تمت مقارنة التضخم في المواد الغذائية مع دول الجوار لاتضح أن التضخم مفتعل فكيف يكون في البحرين 12.5% بينما في دولة مجاورة 1.3% والشقيقة الكبرى أزيد من ذلك بقليل، المشكلة تاجر يدافع عن تجار وقال آخر: إذا كانت هذه وتيرة التوظيف ليش مازالت البطالة كبيرة والارقام المسجلة في التأمينات الاجتماعية لاتتغير حيث لازال عدد الاجانب يفوق المواطن بثمانية أضعاف ومازالت الرواتب مستقرة عند ٣٠٠ دينار في معظم القطاعات وذكر آخر: أفضل طريقة هي تحديد الاسعار في نشرة اسبوعية للمواد الغذائية والسلع الأساسية لكي يعرف المستهلك الاسعار الحقيقية وبهذه الطريقة يمكن المحافظة على السوق واللي يبي يخفض أقل من سعر المعروض هذا في صالح المستهلك واللي بيرفع يتم مقاطعته.