• خليفة‭: ‬أسباب‭ ‬التضخم‭ ‬واحدة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي

• الحليبي‭: ‬أسعار‭ ‬اللحوم‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬نسبيًا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر

كشف المحلل الاقتصادي عارف خليفة من خلال فيديو، تم نشره بصفحته في الإنستغرام وعبر تصريح لـ “البلاد الاقتصادي”، عن المسؤولية المشتركة التي يتحملها التجار والحكومة في ارتفاع نسب التضخم في أسعار المواد الغذائية في البحرين، والتي وصلت إلى 10,7 % حسب البنك الدولي في أكتوبر العام الجاري، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي والتي لديها نفس الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم. وقال “لكننا نشاهد بأنها أقل بكثير ولم تتجاوز 7 % في الكويت، وهي الأعلى في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ففي السعودية وقطر تراوحت بين 3 إلى 6 %”.
وأشار إلى أن الأسباب في ارتفاع التضخم واحدة في البلدان المجاورة وهي الضريبة، وأسعار الطاقة في الدول الأوروبية المصدرة ومشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الشحن، موضحا “وعلى الرغم من ذلك نسبة التضخم في البحرين ترتفع بشكل كبير وإذا لم تكن هناك خطة محكمة للعام المقبل سنشهد زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية”.
وأوضح خليفة أن زيارات المسؤولين للأسواق خطوة جيدة، واهتمام محمود من القيادة لكنها ليست الحل، لافتًا إلى أن البيانات موجودة ومن السهل التعرف على معدلات ارتفاع الأسعار وعمل مقارنة من خلال الحكومة الإلكترونية.
وأشار خليفة إلى أن مشاكل الدين العام وعدم رغبة الحكومة في تخفيف المصروفات عامل مؤثر في ارتفاع نسبة التضخم.‭
وأضاف أن التجار يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية بإصرارهم على تحقيق نفس هامش الربح السابق والذي يؤثر على أسعار السلع بالارتفاع كل فترة.
وأكد خليفة على ارتفاع التضخم عالميا ومحليًا بسبب تواصل تذبذب أسعار الطاقة خصوصا الشركات التي كانت موقعة لعقود آجلة، وارتفاع كلفة التمويل لدى الشركات بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التي بلغت 10 % والتي ستواصل ارتفاعها حتى النصف الثاني من العام 2023 إن لم يكن النصف الثاني من العام 2024.
واستطرد المحلل الاقتصادي بالقول “في البحرين ضعف استراتيجية الأمن الغذائي التي لم تصل إلى 5 % كلفتنا الكثير وجعلتنا في ميزان المدفوعات نعتمد اعتمادا كليا على المستورد ونتحمل تذبذب أسعاره بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة على المصانع التي تنتج السلع المستوردة، والتأخر في تطبيق سياسة السقوف السعرية والتي طبقتها دول مجاورة مثل الإمارات والتي لديها 15 سلعة بأسعار ثابتة منذ 2020”.
وعلى جانب مختلف، أكد التاجر بسوق اللحوم مجيد حليبي أن أسعار اللحوم لم تتغير خلال هذا الشهر وتختلف بفرق 100 فلس زيادة أو نقصان بحسب العرض والطلب خلال الأسبوع، مضيفا أنه على الرغم من زيادة الإقبال على اللحوم وسوء الأحوال الجوية ودخول موسم الأعياد وندرة الأسماك لم نشهد ارتفاعا يذكر في أسعار اللحوم.