نفخر في مملكة البحرين بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأننا نعيش في وطن مستقر، وسط منطقة تموج بالأزمات والاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعلنا نتمسك بالتجربة الديمقراطية وندعم حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا ونسعى للأفضل من أجل التطوير وعدم الوقوع فيما حدث لدول أخرى من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية ومن هذا المنطلق أحمل إليكم رؤيتي ومطالب واحتياجات أهالي دائرتي وجميع الشعب البحريني بشأن ما تضمنه برنامج عمل الحكومة.

أولاً: من حيث الشكل والمضمون فالبرنامج يحمل عناوين عريضة وعبارات إنشائية وجاء نسخة مكررة من البرامج الحكومية السابقة ولم يحمل ملامح محددة وآليات عمل أو أي مبادرات حقيقية تطمئن المواطنين بكيفية مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة وبحدوث تغيرات إيجابية في حياتهم المعيشية.

ثانياً: المطالب العامة التي يجب إدراجها في برنامج الحكومة والتعهد بتنفيذها

1- نرفض أي ضرائب جديدة على المواطنين وأي أعباء معيشية أخرى تحت أي مسمى.

2- فرض ضرائب على أرباح الشركات الكبيرة وعلى الثروات المستغلة وغير المستغلة

3- إعادة مكتسبات المتقاعدين التي تم وقفها في قانون التقاعد

4- محاسبة مجلس إدارة التقاعد الذي تسبب في تراجع الاستثمارات الخاصة بالصندوق والعمل على تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة يضم أصحاب الكفاءات والخبرة والنزاهة من أجل معالجة العجز الاكتواري وتصحيح الأخطاء التي وقعت

5- استثمار الفائض من زيادة أسعار البترول في دعم صندوق التقاعد

6- بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من تجارب الدول الخليجية الشقيقة

7- وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتلافي المؤثرات السلبية لتطبيق الفيزا المرنة

8- إعادة توزيع الدخل الوطني والثروة بشكل أعدل لتحسين مستوى دخل المواطن وذلك بعد زيادة أسعار النفط وما حققته من فائض للميزانية

9- عدم خصخصة الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء والماء

10- تعهد الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة للدعم من أجل زيادة الدعم المقدم للمواطنين وزيادة علاوة بدل البطالة والسكن

11- ضرورة مراجعة السياسة الاستثمارية للشركات الحكومية حيث تم في السنوات الماضية دعم العديد من الشركات الحكومية والتي تم ضخ مئات الملايين لدعمها من الميزانية العامة للدولة (كطيران الخليج والشركات المدرجة ضمن ممتلكات)، بينما المواطن يرفع عنه الدعم بحجة نقص الميزانية، بالإضافة إلى رقابة وشفافية تامة على الشركات التي تمتلك الحكومة ٥٠٪ من اسهمها وضم ارباحها للميزانية العامة للدولة، وإدراج مبيعات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة.

12- التصدي لموضوع الشذوذ بشكل علني في برنامج الحكومة وعدم التراخي في هذا الجانب حتى لو كان التعذر بوجود ضغوطات من جهات تمويلية لإصدار تشريعات أو تطبيع الشذوذ في المجتمع.

13- العمل على تطوير المناهج التعليمية وزيادة المخصصات المالية اللازمة لدعم العملية التعليمية وكذلك دعم المنبر الديني وأجهزة الإعلام وتطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته، وبما يعزز الثقافة الإسلامية ومواجهة موجة التغريب التي يتعرض لها المجتمع.

ثالثاً: مطالب واحتياجات الدائرة

1- إنشاء مدرسة ثانوية للبنين

2- إنشاء سوق عام لأهالي مدينة حمد

3- إنشاء مستشفى عام ومستشفى للولاده للمحافظة الشمالية.