قدمت النائب زينب عبدالأمير مرئياتها بشأن برنامج الحكومة للجنة النيابية المختصة. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته المرئيات: 

محور فرص العمل  
تبني سياسة البحرنة والاحلال بنسبة 100% في القطاع الحكومي بوزارات الدولة والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات الحكومية، وتبني سياسة الاحلال ورفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص عبر فرض التوطين في مهن محدده .
-        7 آلاف وظيفه يشغلها الأجانب في القطاع الحكومي يجب ان تعود لشعب البحرين عبر تبني وفرض سياسه البحرنة والاحلال وهو ما سيساهم في تخفيض اعداد كبيرة من البطالة حيث يبلغ عدد العاطلين حوالي 15 الف عاطل عن العمل.
-        ان يلتزم جهاز الخدمة المدنية بنشر جميع إعلانات التوظيف والشواغر في الصحف.
-        رفع الحد الأدنى لرواتب البحرينيين في القطاع الخاص لتكون 450 دينار وهو ما سيشجع الكثيرين لشغل الوظائف في القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد وتهيئة القطاع الخاص ليكون شريكا في برنامج عمل الحكومة من حيث تقديم الخدمات الاسكانية والتوظيف.
-        تفعيل الخطة الوطنية لسوق العمل والتي توقفت منذ العام 2007.
-        تثبيت جميع الموظفين البحرينيين المؤقتين في كافة الوزارات والهيئات.
-        عودة ال 3% الزيادة السنوية للمتقاعدين لتفادي التضخم في ارتفاع الاسعار.
-        عودة الاجر الإضافي لموظفي الحكومة.
-         العمل على توفير 15 الف فرصة عمل بالقطاع الخاص بسقف ادنى للرواتب تقدر ب 600 دينار.. عبر دعم الدولة للقطاع الخاص.
 
محور أداء التعليم:
-        توفير ضمان التعليم لشريحة ذوي الهمم في المدارس الحكومية وتوفير تعليم متخصص لهم حتى لاتقع شريحة ذوي الهمم في براثن الامية.
-        توفير مراكز تأهيل مجانيه لذوي الهمم لعلاجهم .
-        تطوير جودة المناهج الدراسية .
-        تحسين نتائج ومخرجات التعليم
-        انشاء لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين من وزارة التربية والتعليم مجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل لتحديد الشواغر المطلوبة في سوق العمل وملائمتها مع التخصصات المطروحه وتعنى بتوجيه مخرجات التعليم في الثانوية العامة قبل التوجه للدراسة الجامعية.
 
محور الحلول الاسكانية
-        التوزيع العادل للوحدات الاسكانية لجميع المواطنين عبر الانتهاء من جميع الطلبات وصولا الى العام 2009 عبر طرح 30 الف وحدة اسكانية حيث ان عدد الطلبات الاسكانية التي تعود لما قبل 2009 حوالي 19 الف طلب اسكاني حسب المعلومات التي توصلت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة توزيع الوحدات الاسكانية.
-        رفع سقف القروض الممنوحه للمواطنين لتصل الى 100 الف دينار تتناسب مع أسعار العقار اذا كانت الحكومة تريد ان تشرك القطاع الخاص في حلول الإسكان.
-        اذا كانت الحكومة تريد الاعتماد على القطاع الخاص في توفير السكن فعليها ان تساهم ايضا في خلق فرص وتوفير وظائف برواتب تؤهل المواطن للحصول على قرض اسكاني يقدر ب 100 الف دينار وهو سعر الوحدة الاسكانية.
 
محور الخدمات الصحية:
- ضمان مجانية العلاج مع تطبيق بطاقة الضمان الصحي وعدم المساس بحق المواطن في العلاج المجاني.
- توظيف الأطباء البحرينيين وتطبيق سياسة الاحلال في جميع الكوادر الصحية في وزارة الصحة من أطباء وممرضين
 
ذوي الهمم :
رفع الاعانه الممنوحه لذوي الهمم لتكون 200 دينار
 
الدين العام .. الإيرادات غير النفطية:
-        ان تصب جميع الهيئات ومؤسسات الدولة في الميزانية العامة .
-        تقليص هياكل المستشارين المعينين في الحكومة بدرجة وزير حيث ان هناك تضخم في الهياكل العليا للحكومة هناك اكثر من 80 مستشار بدرجة وزير وإيقاف تقاعد الوزراء والمستشارين والنواب السابقين.
-        إقرار ضريبة تشمل أرباح على الشركات الكبرى و التحويلات الاجنبيه  وتلغى من جيوب المواطنين ورفد خزينة الدولة بنصيبها من أرباح المؤسسات الحكومية النفطية والغير نفطية.
 
محور ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة
-        التوسع في برنامج العقوبات البديلة وهو ما من شأنه منح فرصه للاندماج في المجتمع.
 
محور البنية التحتية والبيئة:
-فتح المجال لتصنيف الأراضي التجارية في الأراضي الممتده على شارع تجاري وأصحاب المنازل الاسكانية المتملكين من وزارة الإسكان لضمان تحريك عجلة الاقتصاد
- انجاز وتغطية كافة مشاريع الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان والتي بقيت بدون شبكات صرف صحي .
- استمرار دعم المواطن في الكهرباء للمسكن الأول.
- تخفيض سعر الوحدات الكهربائية لضمان عدم ارهاق الاسر بتكاليف الفواتير .
 
تعزيز الامن الغذائي والموارد المائية:
احكام الرقابه على أسعار السلع الغذائية ووضع ضوابط موحدة لاسعار السلع .
 
القطاع المالي:
-        السعي لرفع التصنيف الائتماني الى AA بحلول 2026 على ان تكون نظرة وكالات التصنيف العالمية للبلاد اكثر استقرارا
-        تطوير السوق المالي للبحرين عبر الترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين .
 
المتقاعدون:
-        وضع استراتيجية لتحسين معيشة المتقاعدين برفع الحد الأدنى لمعاشاتهم وتضمن استمرارية رفد رواتبهم بزيادة سنوية تحميهم من التضخم والغلاء.
-        عودة التقاعد المبكر للمرأة في القطاع الخاص كما السابق ليكون 15 عاماً.