دعت النائب مريم الظاعن البرلمان الأوروبي إلى “تحري الفساد الموجود تحت قبته البرلمانية قبل أن يطلق الإشاعات المضللة ضد البحرين والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المملكة”.
وأضافت الظاعن في رد على سؤال البلاد: “إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يتحرى عن أي قضية فليتواصل مع اللجان الخارجية البرلمانية الممثلة لمملكة البحرين”، مردفةً: أنا كنائب لا أسمح بأي طرح من قبل أي جهة مضللة من الممكن أن يعكس صورة سلبية أو مشوهة عن مملكة البحرين”.  
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر في 15 من ديسمبر قرارًا ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقد قوبل القرار بموجات استنكار من جهات متعددة التي اتهمته بالافتقار إلى الدقة والشفافية.