ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الثانية للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت الجلسة بأداء السيد عادل عبدالرحمن المعاودة، والسيد فؤاد أحمد الحاجي اليمين الدستورية كأعضاء في مجلس الشورى، وبالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

وتلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، رفع المجلس من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، معربا عن صادق الدعوات وأطيب التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء، وحافلا بالعطاء والإنجاز، وتتحقق فيه التطلعات على مختلف الصعد.

كما تقدم مجلس الشورى، عبر بيانه، بخالص التهاني والتبريكات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والصحة والسعادة، وأن يسود ربوع العالم السلام والمحبة والأمن والازدهار، وأن تعم قيم التسامح والتآخي والتعايش والانسجام بين البشرية جمعاء انطلاقا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة.  

بعدها أخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، والتي شملت:

‌أ-المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م.  

‌ب-المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

‌ج-المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

‌د-المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار.

هـ - المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.

و‌-المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.

ز - المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

ح - المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ط - المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين.

ي - المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ك - المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م.

ل - المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

م - المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

ن - المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م.

س - المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثم انتقل المجلس للبند التالي المدرج على جدول الأعمال، حيث وافق الأعضاء على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وفقا للاقتراح المقدم من مكتب المجلس، برئاسة السيد جمال محمد فخرو، وعضوية كل من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة إبتسام محمد صالح الدلال، والسيدة إجلال عيسى أحمد بوبشيت، والشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة، والدكتور أحمد سالم العريض ، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والسيد جمعة محمد الكعبي، والسيد جواد حبيب الخياط، والسيد جواد عبدالله عباس، والسيد حمد مبارك النعيمي عضوا.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات الأعضاء، ليتم بعد ذلك تزكية أربعة من الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم السيد علي عبد الله العرادي، والسيد رضا إبراهيم منفردي، والسيد علي حسين الشهابي، والدكتور علي أحمد الحداد.

وفي ختام الجلسة تم إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، حيث تم اختيار السيدة دلال جاسم الزايد رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والسيد عادل عبد الرحمن المعاودة نائبا للرئيس.

كما تم اختيار السيد علي محمد عيسى الرميحي رئيسا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمين الوطني، والشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة نائبا للرئيس، فيما تم اختيار السيد خالد حسين المسقطي رئيسا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والسيد رضا عبدالله فرج نائبا للرئيس.

وفي لجنة الخدمات، تم اختيار السيدة هالة رمزي فايز رئيسا للجنة، والدكتورة إبتسام محمد صالح الدلال نائبا للرئيس.

كما تم خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة اختيار الدكتور محمد علي حسن علي رئيسا للجنة، والسيد جمعة محمد الكعبي نائبا للرئيس.

كما تم اختيار الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسا للجنة شؤون المرأة والطفل، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائبا للرئيس.

وفيما يخص لجنة شؤون الشباب، فقد تم اختيار السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسا للجنة، والسيد رضا إبراهيم منفردي نائبا للرئيس.

كما تم اختيار الدكتور محمد علي محمد الخزاعي رئيسا لجنة حقوق الإنسان، والدكتور هاني علي عبد الرحمن الساعاتي نائبا للرئيس.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على أن يكون السيد عادل عبدالرحمن العسومي، والسيد علي عبدالله العرادي، ممثلين للمجلس في البرلمان العربي، وذلك وفقا للاقتراح المقدم من مكتب المجلس.