طرح تطبيق الوظائف الحكومية "شواغر" وظيفة رقيب مالي بوزارة الاسكان والتخطيط العمراني على الدرجة السابعة للحاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو أحد التخصصات المالية مع احدى شهادات المحاسبة المهنية ورصيد خبرة دام لــ 3 سنوات على أن يتم التقدم لها قبل اغلاق باب التقديم بتاريخ 26 ديسمبر من العام الجاري.

أما عن مهام الوظيفة فتتلخص في الاشراف على سلاسة وكفاءة التشغيل للأمور المالية، التأكد من فاعلية النظم والبرامج المتعلقة بالحاسب الآلي وتحديد اوجه القصور واقتراح وسائل تحسينها، اجراء تقارير دورية للميزانية لعرضها على الوزير، المطابقة الشهرية لدفاتر الحسابات والفرعية والكشف عن التناقضات واقتراح الاجراءات الصحيحة، التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من سلامة وصحة حساب تلك المستحقات وان الاجراءات كافة تمت بصورة نظامية وأصولية وفقا للقوانين والانظمة واللوائح المالية والحسابية، التحقق من أن المصروفات صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات، مراقبة عملية الجرد السنوي الذي يقوم به المختصون، الاشراف والمراقبة على الاصول ورفع التقارير التوضيحية عن الوضع المالي حسب ماتقتضيه الحاجة، فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، دراسة وبحث تكلفة الوظائف، المشاركة في الدراسات والمسوحات الميدانية التي تقوم بها الوزارة ورفع التوصيات والتعليق على توصيات فرق العمل المشاركة في الدراسات ذات العلاقة لعرضها على الادارة العليا، التحقق من صحة العقود ومراقبة الواردات والمصروفات بما يتوافق مع الشروط الواردة في العقود لكل سنة مالية، الاعداد والتنسيق للميزانية السنوية ووضع الخطط والمقترحات، تقديم المساعدة والتوجيه للادارات الاخرى لإعداد ميزانيتها حسب الحاجة، التنسيق مع المدققين الخارجيين والادارات المعنية حسب مايقتضيه العمل ودراسة الملاحظات عن تدقيق أعمال الادارات ووضع خطط المتابعة والتأكد من تنفيذها وتقيد الادارات والاقسام بها ووضع الخطط التطويرية واقتراح الاجراءات الصحيحة لسير العمليات والنظم المالية دون تقيد أو إزدواجية.

الجدير بالذكر أن رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد أوضح في وقت سابق أن تطبيق “شواغر” من شأنه رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة الحكومية وزيادة فرص التطور المهني لموظفي الحكومة مؤكداً أن جهاز الخدمة المدنية يسعى دائماً لتنفيذ توجيهات الحكومة بهدف تطوير جودة الخدمات وتعزيز قدرات وفرص موظفي الحكومة.