عقدت الجلسة الثانية لمجلس النواب برئاسة أحمد المسلم، وهي الجلسة التي شهدت تقديم الحكومة برنامج عملها للسنوات من 2023 إلى 2026، وقد صوت المجلس على تشكيل لجنة لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وعضوية رؤساء اللجان ونوابهم.
وانقسم المجلس حول عملية تشكيل اللجنة وتعدّدت آراء النواب حول عدد أعضائها ورأى عبدالنبي سلمان أن لا يكون عدد اللجنة كبيرًا حتى لا يؤثر على عمل المجلس، منوّهًا للمدة القصيرة التي لا تتجاوز 15 يومًا للرد على برنامج عمل الحكومة مما يعتبر تحدّيًا مبكرًا.
بدوره، أوضح النائب محمد المعرفي أن برنامج عمل الحكومة سيتم تنفيذه خلال 4 سنوات ولابد من التأني والدقة في مناقشته، لافتًا إلى أهمية إفساح المجال للنواب البقية للدخول في اللجنة دون اقتصارها على رؤساء اللجان ونوابهم، بينما أشارت النائب زينب عبدالأمير إلى نفس النقطة وذكرت أن هناك بعضًا من النواب يمتلكون الكفاءة ولم يترشح لرئاسة إحدى اللجان، ومن المهم وجود مثل تلك الكفاءات في لجنة مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهذا ما طالب به النائب مهدي الشويخ مبينًا أن هناك 10 طلبات قدمت للأمانة العامة للمجلس للانضمام للجنة، فلابد من فتح الباب أمام النواب البقي.
إلى ذلك، طالب عدد من النواب بإعادة التصويت مرة أخرى على قائمة أعضاء لجنة مناقشة برنامج عمل الحكومة والمكونة من عبدالنبي سلمان رئيسًا وأعضائها رؤساء اللجان ونوابهم بحكم أنهم قاموا بالتصويت دون علم مسبق عن موضوع التصويت، حتى أن البعض الآخر لم يقم بالتصويت أصلًا الأمر الذي رفضه النائب خالد بوعنق، مشيرًا إلى أن إعادة التصويت تعتبر مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وهذا، ما أكده كبير المستشارين القانونيين صالح الغثيث وحينها سلم جميع النواب المطالبين بإعادة التصويت بتشكيل اللجنة من رؤساء اللجان ونوابهم مع إمكانية مشاركة النواب البقية وتقديم المرئيات والتصورات استنادًا على نص اللائحة الداخلية للمجلس الذي يتيح ذلك.