+A
A-

افتتاح مصنع حبوب في منطقة الحد قريبا

كشف رجل الأعمال البحريني، مسلم أسد، عن قرب افتتاح مصنع بحريني متخصص في إنتاج الحبوب، الأمر الذي يصب لصالح خطة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصادرات المحلية. وأبلغ أسد، وهو أحد المساهمين في الشركة المالكة للمشروع، أن المصنع والذي تشارك فيه مجموعة من الشركات والمستثمرين البحرينيين، بدأ التشغيل الأولي عبر خط إنتاج واحد، حيث تجري الترتيبات للافتتاح الرسمي قريباً والذي قد يكون خلال شهرين.
وأشار إلى أن المصنع سيتكون من خطي إنتاج، وأن أحد الخطين يعمل حالياً في حين يجري العمل على الخط الثاني.
وتابع أسد “يعمل الخط على إنتاج عدد من أنواع العدس حبوب الحمص المجروشة”، موضحاً أن خط الإنتاج الواحد سينتج كميات كبيرة تعادل 80 طن يومياً في حين تبلغ طاقة الخطين معاً نحو 160 طن يومياً، بينما يبلغ حجم الإنتاج الأولي نحو 30 طن يومياً.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 3.5 مليون دينار بحريني. وسيعزز المصنع الجديد من قدرة المملكة على تصدير المنتجات الغذائية، حيث يعمل المصنع على الحصول على مصادر الحبوب من أستراليا وكندا بشكل أساسي، بصورتها الخام قبل أن تجري عمليات التصنيع وإزالة القشور والتحضير تمهيداً لكي تكون جاهزة للاستهلاك في السوق.
وبيّن أسد أن خطوط الإنتاج للمصنع تمتد بطول 100 متر تقريباً حيث تتم معالجة الحبوب عبر عدد من الخطوات، ويتم إنتاج عدد من أنواع العدس وحبوب الحمص لمختلف الاستخدامات.
وأكد رجل الأعمال، أن شركة البحرين للمواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي ش.م.ب. مقفلة، والتي تم تأسيسها من مجموعة من المستثمرين في البحرين وخارجها تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، حيث سيوفر المصنع احتياجات البحرين في حين سيتم تصدير المتبقي للخارج.
وتوقع أن يشكل سوق البحرين ما بين 10 إلى 20 % من إنتاج المصنع في حين يتم تصدير المتبقي إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية، إذ إن الهند ستكون سوق أساسية للتصدير بنسبة تقدر بنحو 20 % إلى 30 % خصوصاً مع النقص الحاصل في إنتاج الحبوب في الهند، الأمر الذي اضطرها للاستيراد بكثافة من الخارج مما يعطي فرصة للمصنع الجديد. وبخصوص عمليات التوظيف، أكد أسد استهداف توظيف البحرينيين في المصنع الجديد حيث إن نسبة البحرنة ستصل إلى 50 % في حين أن افتتاح الخط الثاني سيوفر ما بين 20 إلى 25 وظيفة جديدة للبحرينيين.
وأكد أن موقع المصنع وقربه من ميناء خليفة بن سلمان يدعم القدرة التصديرية إلى جانب التمتع بامتيازات ضريبية من الخليج والدول العربية.