قالت النائب باسمة مبارك ان مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من المشاريع والبرامج المتطورة على مستوى العالم، والتي أعطت البحرين مكانة واسعة وسمعة حقوقية كبيرة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، وهذا ما شهدناه من الاشادات الدولية التي تلقتها البحرين.
وأكدت ان مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يعتبر نقلة نوعية في مجال الاصلاح والتأهيل، و يعطي فرصة كبيرة لاعادة نسيج الأسرة ودمج نزلاء التأهيل في المجتمع، مشيدة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود كبيرة في هذا المجال وتحقيق الأهداف الانسانية التي صاغتها الأهداف الرئيسية لهذا المشروع والبرنامج.
ودعت القطاع الخاص الى دعم هذ المشروع والبرنامج لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير ليشمل أكبر عدد من المستفيدين مع ضمان تأهيلهم ودمجهم ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.
وقالت ان المنظومة العدلية والعقابية في البحرين في تطور دائم تسير بخطى تعزيز حقوق الانسان خاصة ما تم الاعلان عنه من مجمع السجون المفتوحة والذي يضم مبانٍ سكنية وتعليمية ورياضية تم تجهيزها وفق أحدث النظم لتقديم الخدمات والاحتياجات للنزلاء بشكل متكامل، وهو دليل كاف على ان البحرين تسعى جاهدة في تطبيق كافة المعايير والانظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.