دعا الإعلامي والمهتم بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة محمود البنخليل النواب إلى متابعة تنفيذ قرار زيادة مخصصات ذوي الإعاقة إلى 200 دينار، والبحث عن أسباب تأخر تنفيذها، معتبرًا ذلك جزءًا من وظائف النائب الرقابية، مردفًا أن هذه الفئة من أكثر الفئات حاجة لهذه المخصصات، إذ تنفق مبالغ ليست بالقليلة على العلاج. 

وحول دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عن طريق التوظيف، أكد محمود البنخليل ضرورة أن يكون التنفيذ مرتبطًا بآليات صحيحة، ناقلًا شكوى البعض منهم بأن الوظائف المعروضة عليهم لا تتناسب أبدًا مع أوضاعهم كفئة خاصة؛ إذ كيف يمكن لمقعد أن يتولى وظيفة سائق!". واعتبر البنخليل أن "حضور مواضيع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب مؤقتة ما تلبث أن تغيب عن جلساتهم"، داعيًا النواب "إلى إشراك هذه الفئة بشكل مستمر في جميع الأنشطة، وتمكينهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في المجتمع، فهم ليسوا "ترند" يحضر في مواسم  دعائية محددة ويغيب عن باقي المواسم".

بدوره، دعا النائب عن المحافظة الجنوبية عبدالله الرميحي إلى ضرورة معرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر تنفيذ قرار الزيادة، متسائلاً: "هل هو عدم وجود ميزانية، أم أن زيادة المخصصات كانت عنوانًا عريضًا لم يتأتَ من دراسة دقيقة؟".

من جهته، وصف المرشح السابق سعد محبوب هذه الفئة  بـ"المغلوب على أمرها"، موضحًا أن عددًا من الانتهازيين يصعد على ظهور هذه الفئة في مواسم محددة لأجل مصالح شخصية". 

وحثّ محبوب أصحاب الهمم للخروج والمشاركة في المجتمع بأنشطته كافة، حتى يعرّفوا الجميع بهمومهم وتطلعاتهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان وجود التشريعات الحامية لحقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مستدركًا، أن المشكلة تكمن في تنفيذها.