قالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنه على جميع الأطراف بذل جهودا بناءة لضمان إمدادات النفط العالمية.

ودخل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ويهدف إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.

إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.

توفر دول مجموعة السبع 90 % من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

وثمة مرحلة انتقالية إذ أن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل الخامس من ديسمبر فيما أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من الخامس من فبراير.

حددت الدول الغربية سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الانتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ أنه سيستمر بدر العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.