صرح النائب محمد المعرفي المترشح لرئاسة مجلس النواب عن انتهائه من إعداد برنامج متكامل يتضمن عددًا من المرئيات والخطط المهمة لهذا المنصب، وقد تم تسليم البرنامج بشكل رسمي إلى جميع أصحاب السعادة النواب صباح الأحد، معربًا عن تأييده لعقد لقاء عام يجمع كل الذين أعلنوا عن رغبتهم في الترشح للرئاسة لعرض برامجهم وخططهم كذلك، وأيضا إعطاء الفرصة لباقي الأعضاء للتعرف على إمكانيات المترشح للرئاسة من حيث الخبرة والقيادة ومهارات التواصل وفهم شامل بالاعراف البرلمانية واللوائح المنظمة، معتبرًا هذه الظاهرة صحية ومفيدة وتخدم العملية الديمقراطية في الاختيار وفق معايير وأسس واضحة، وأبدى المعرفي استعداده لاستضافة هذا اللقاء في مجلسه أو أي مكان آخر يناسب كافة النواب بعد أخذ آرائهم حول كيفية التنسيق ومكان الانعقاد.

وأضاف أنه وخلال الأسبوعين الماضيين قام بالالتقاء بعدد من النواب للنقاش والتشاور حول ما يحتاج إليه المجلس في كرسي الرئاسة، بالإضافة إلى لقاء عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البرلماني، وتتبع آراء ووجهات نظر الناشطين وأصحاب الرأي، وتم بلورة جميع هذه الأفكار وصياغتها لتعكس حاجة النواب والشارع البحريني.

ووضع المعرفي رؤيته ضمن ٤ محاور رئيسية، بدأها بالمحور الأول المتعلق بالعمل البرلماني، حيث أكد فيه على ضرورة العمل بحيادية وعلى مسافة واحدة من الجميع في ادارة الجلسات وفي غيرها من المهام المنوطة برئاسة المجلس. كما أشار إلى أهمية توفير كافة الامكانيات والأدوات التي يحتاجها النواب للقيام بأداء مهامهم على أكمل وجه، مع دعم الأمانة العامة في اتجاه خدمة النواب بشكل عادل وفعّال وعملي. كما تضمن المحور أيضًا أهمية الشفافية في كافة الأعمال المنوطة بمكتب المجلس، وضرورة تحريك المقترحات والملفات العالقة بالتفاوض مع الجهات ذات العلاقة.

وفي المحور الثاني من برنامجه بيّن المعرفي أبرز الأهداف التي سيسعى لتحقيقها في الجانب التشريعي، حيث جاء على رأس الأولويات تفعيل الأدوات البرلمانية التي نص عليها الدستور دون تضييق أو تقييد، مع دعم كافة الجهود الرامية لتوسيع صلاحيات مجلس النواب. بالإضافة إلى تقوية التواصل والتعاون مع السلطة التنفيذية خاصة الوزارات الخدمية التي ترتبط أعمالها بالمواطن بشكل مباشر. كما تعهد المعرفي بتسريع المراحل التي تمر بها المقترحات بقانون بشكل خاص، بما يساهم في تفعيل هذه الأداة البرلمانية التي تعتبر ركيزة التشريع، مع تفعيل لجان خاصة للتشاور مع الجهات ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات المطروحة لأخذ الرأي وتطوير المقترحات (المجلس الأعلى للمرأة، غرفة التجارة والصناعة، الجمعيات، الاتحادات والنقابات…إلى آخره).

أما المحور الثالث فقذ تحدث فيه المعرفي عن الحقوق والحريات، حيث يهدف لدعم كل تحرك نيابي من شأنه المساهمة في تعزيز التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين وزيادة الحريات، وتعزيز  المكتسبات المعيشية للمواطن، خاصة في ملفات التقاعد، الإسكان، والبطالة.

وجاء في المحور الأخير الحديث عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، حيث أن تداخل وترابط القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة والعالم تدفع إلى مزيد من الاهتمام بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب. وفي هذا المحود أكد المعرفي على ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لأهداف العمل الدبلوماسي للبرلمان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، مع رفع جودة وكفاءة المشاركات البرلمانية الخارجية في المؤتمرات والفعاليات الدولية عن طريق لجان خاصة بالإعداد والتنسيق لهذه المشاركات، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية مع دول العالم لإبراز مكانة البحرين ونهضتها الشاملة.

كما ضمّن المعرفي في البرنامج سيرته الذاتية وخبراته في العمل البرلماني وغيره، حيث أنه ترأس وشارك في عدد من اللجان البرلمانية أثناء عضويته في مجلس النواب من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ ، فقد ترأس لجنة حقوق الإنسان، وكان نائبًا لرئيس لجنة الخدمات، وعضوًا في اللجنة التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى عمله  رئيس في لجنة التحقيق في الخدمات الصحية، ولجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وغيرها من اللجان، ويضاف إلى ذلك خبرته الاقتصادية كرجل أعمال في عدد من المجالات والقطاعات.

وأكد المعرفي على أن طرحه لرؤيته في رئاسة المجلس يعد بمثابة التزام أدبي معلن بأداء جميع البنود المذكورة، وسيكون للنواب “ومن خلفهم كافة المواطنين” الحق في تقييم أداء الرئاسة وفق هذه الرؤية ومحاسبتها. حيث أن الرئيس وهيئة المكتب لهم دور كبير في قيادة المجلس نحو النجاح أو الفشل، لذلك فإن اختيارهم لا يجب أن يتم بشكل عشوائي، بل يجب إتاحة الفرصة لكل نائب أن يستوعب توجهات المرشحين للرئاسة حتى يكون الاختيار بناءً على دراية ونظر، فكما أن النواب الأربعون قد سعوا طوال فترة الانتخابات إلى عرض برامجهم وإقناع الناخبين بها في مقراتهم الانتخابية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات وغيرها من الوسائل، فإنه من واجب مرشحي الرئاسة اليوم أن يمارسوا نفس العملية مع نواب الشعب، لأن كل فرد منهم سيواجه ناخبيه بعد ذلك، وسيكون مسؤولًا أمامهم بعد الله عز وجل عن سبب اختياره لهذا الرئيس أو ذاك.