صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأن الهيئة تسعى للحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة في الخدمات الصحية من خلال الاعتراف بمعايير الاعتماد الوطني والذي تشرف عليه الهيئة من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.

وأوضحت د.الجلاهمة أنّ الهيئة قامت بتحديث جميع المعايير للدورات القادمة لتتناسب مع المعايير الدولية، وكانت الهيئة قد نفذت المعايير بالحد الأدنى المطلوب، والآن مع اعتماد جميع المستشفيات الحكومية والخاصة للدورة الثانية، فالتطوير ومواكبة المعايير العالمية أصبح لا بد منه، واستناداً على ذلك نظمت الهيئة ورشة متخصصة التي تم من خلالها أخذ رأي القطاع الخاص و استحداث المعايير الجديدة ومناقشة أهميتها في تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث من المتوقع أن يتم تقييم معايير الهيئة خلال ديسمبر المقبل على أن تنال المعايير الاعتراف في بداية الربع الأول من العام 2023.

وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنّ الهيئة تعكف على تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة من خلال شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات الصحية في مملكة البحرين، للمضي قدماً نحو ترسيخ مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات الصحية تحقيقاً لأفضل الممارسات الدولية في التميز والريادة في هذا القطاع الهام.

وبينت د.الجلاهمة أن المضي قدماً في تطوير برنامج الاعتماد سيسهم في خلق بيئة عمل قوية تشجع على تطوير جودة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات الصحية وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنّ برنامج تصنيف المؤسسات الصحية سيحرص على تطبيق أعلى المعايير في الصحة والسلامة ومكافحة العدوى بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لاسيّما في تعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدأت منذ العام 2017 في تطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية بالاستعانة بمقيّمين معتمدين من مختلف التخصصات الصحية، وتمّ اختيارهم بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم، وذلك من قِبل فريقين رئيسيين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى وذلك لمباشرة عملية التقييم الشامل للمؤسسات الصحية. وتم حتى الآن تقييم 23 مستشفى و65 مركزا طبيا و تم رفع 6754  توصية لتحسين الأداء. وقد تم تنفيذ 90% من التوصيات الهامة في المستشفيات و80% منها في المراكز الطبية

وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى ، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.