أعلن مجلس التعليم العالي عن انضمامه إلى نظام إصدار رخص البناء "بنايات"، ويتيح النظام لمؤسسات التعليم العالي والمستثمرين بتقديم طلب الحصول على رخص البناء اللازمة لإنشاء المباني والمرافق الجامعية، عبر الموقع الرسمي لـ"بنايات"، ويقوم المجلس بمراجعة الطلبات والموافقة عليها حسب الاشتراطات العامة عبر النظام إلكترونياً.

وأكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، أن انضمام مجلس التعليم العالي لنظام إصدار رخص البناء، من شأنه تسهيل إجراءات البناء والتوسعة لمؤسسات التعليم العالي بشكل إلكتروني، لافتة إلى ان النظام سيتصل بشكل مباشر مع نظام السجلات التجارية "سجلات" لإتمام اجراء جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل مؤسسة تعليم تعالي جديدة إلكترونياً.

وذكرت سعادة الأمين العام، ان المجلس حريص على توفير افضل الخدمات لمؤسساته من خلال مواكبة التطور التكنولوجي، وتسهيل الإجراءات امام المستفيدين من خدماته وضمان إتمام المعاملات بأقل وقت ووفق أعلى معايير الجودة، والحرص على رضى المستفيدين من الخدمات وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضافت سعادتها، أن المجلس يتجه نحو رقمنة جميع خدماته المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، من خلال عدد من المبادرات التي اتخذها المجلس، بهدف تسهيل الإجراءات امام الجمهور، حيث قام المجلس بتحويل تقديم الطلبات للحصول على رخصة إنشاء مجلس تعليم عالي جديدة إلى نظام السجلات التجارية "سجلات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بما يتيح للمستثمرين تقديم جميع المستندات المطلوبة لفتح مؤسسة تعليم عالٍ إلكترونيا، كما انضم المجلس إلى نظام "تواصل" للشكاوى والاقتراحات، والذي يسمح للجمهور بتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم والرد عليها في اسرع وقت وبما يلبي تطلعاتهم.

والجدير بالذكر، أن نظام "بنايات" يسمح للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء، كما يسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية خريطة تفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.