أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي عززت من مكانة مملكة البحرين كواحة محبة ووئام وتعايش بين الأديان والثقافات والحضارات، وشريك فاعل في إرساء دعائم التسامح والسلام الإقليمي والعالمي. 

وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر، عن اعتزاز مملكة البحرين بهذه المناسبة الدولية بتاريخها العريق في الانفتاح والتسامح والتلاقي بين الحضارات، وفخرها بالنهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، في احترام حقوق الإنسان وحرياته في ممارسة شعائره الدينية بأمان وطمأنينة وتعددية وألفة وانسجام في وجود أعلى معدل للمساجد والجوامع في العالم قياسًا إلى عدد السكان، إلى جانب أكبر كنيسة كاثوليكية وأقدم معبد هندوسي في المنطقة، وكنيس يهودي، والعديد من دور العبادة لمختلف الأديان.

وقال سعادته إن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة نجحت في تقديم أروع صور التلاحم بين أبناء المجتمع الواحد بتحقيقها نسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 73%، هي الأكبر منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المُعظم بتدشين ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية، بما يجسد وعي فريق البحرين بجميع مكوناته، وحرصه على تعزيز مكتسبات دولة القانون والمؤسسات الدستورية، بعد اجتيازه لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، بروح الفريق الواحد والتضامن والتكاتف الإنساني لأجل سلامة البحرين وتقدمها، وإعلائه لقيمة الإنسان وكرامته دون تفرقة ليقدم أنموذجًا يحتذى به في احترام حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر.

وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن التسامح الديني واحترام التنوع الثقافي وقبول الآخر قيمة تاريخية وحضارية متوارثة عبر الأجيال، ونهج راسخ في ظل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤكدًا عزم مملكة البحرين على تكريس هذه القيم والمبادئ من خلال تطوير تشريعاتها وسياستها الداعمة لحقوق المواطنة والعيش المشترك، وتنفيذها للعديد من البرامج والمبادرات التربوية والإعلامية والدينية والتثقيفية بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، وبالتوافق مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين بفضل السياسة الخارجية الحكيمة لجلالة الملك المُعظم استطاعت أن تنقل تجربتها التاريخية الرائدة في التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية إلى العالم أجمع، في إطار المبادرات الملكية السامية على مدى أكثر من عقدين في نشر ثقافة السلام والتسامح عبر تنظيم مؤتمرات دولية للحوار ونبذ الكراهية، وتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح الديني والتعايش الإنساني، والتوقيع على "اتفاق مبادئ إبراهيم" للتعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث، ومتابعة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي دوره التنويري الرائد.

وثمن سعادة وزير الخارجية في هذا الصدد النتائج التاريخية لملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي عقد مطلع هذا الشهر برعاية ملكية سامية تزامنًا مع الزيارة الرسمية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وسط إشادات دولية بإنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي"،  ودعوة جلالته إلى الشراكة الدولية في اعتماد الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية كمدخل لإنهاء الحروب والنزاعات، وتكريس التآخي والتفاهم بين الدول على أساس احترام سيادتها وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطوير النظام الدولي ليكون أكثر عدالة ومساواة وإنصافا لجميع الأمم والشعوب.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين وإذ تشارك العالم احتفاءه باليوم الدولي للتسامح، لتؤكد تمسكها بالنهج الإنساني والحضاري لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الدينية والثقافية والفكرية،  وإرساء روح الود والتعايش السلمي في دولة العدالة والمساواة، ومواصلة مبادراتها الرائدة والداعمة للجهود الدولية في نشر ثقافة السلام والعيش المشترك بين الأمم والشعوب، ونبذ التعصب والتطرف، إيمانًا من جلالة الملك المُعظم بأن "السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل بمستقبل آمن يسوده الوئام والاستقرار".