- نجيبي: صياغة آليات مستحدثة لخارطة الاقتصاد الخليجي ضرورة فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة
- نجيبي: وضعنا فى غرفة البحرين ضمن برامجنا استراتيجية طويلة المدى لتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الخليجي
- نجيبي : لا حياد عن تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة نمائه واستدامته
- نجيبي : حان الوقت للوقوف بشكل فعال على كل الصعوبات التى تعيق استكمال كل عنصر من عناصر التكامل الاقتصادي والعمل على إزالتها

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد محمد نجيبي على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنسيق الجهود أكثر من أي وقت مضى لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه دول ومجتمعات الخليج العربي، داعياً إلى صياغة آليات مستحدثة لخارطة الاقتصاد الخليجي تواكب المستجدات المتوالية وتتكامل فيها الجهود بما يتوافق مع رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأشار خلال مشاركته في الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي إلى أن غرفة البحرين وضعت ضمن برنامجها للدورة الثلاثين استراتيجية طويلة المدى لتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الإقليمي (الخليجي) أمام القطاع الخاص، لاغتنام الفرص الواعدة، وتوطين المشاريع المتبادلة بين دول مجلس التعاون، مبيناً أن تحقيق تلك التكاملية من شأنها الوصول إلى مستويات عالية من التنمية الاقتصادية التي تحتاجها منطقة الخليج العربي خلال المرحلة القادمة وبما يعود بالنفع على شعوب دولنا وزيادة معدلات الرفاهية وفرص العمل.

وشدد نجيبي على أنه لا حياد عن تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز القدرات الاقتصادية وزيادة تفاعلها ونمائها من خلال البدء فى التطبيق الفورى وبشكل عاجل لأولويات هذا التكامل، مستندين في ذلك على التقارب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذى يربط بين دولنا الخليجية، منوهاً إلى أنه قد حان الوقت للوقوف بشكل جاد وفعال على كل الصعوبات التى تعيق استكمال كل عنصر من عناصر التكامل الخليجي والعمل على إزالتها لتنمية اقتصاديات دولنا وجعلها قوة اقتصادية كبرى للمنافسة العالمية.

وعبر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص تقديره وشكره لدولة الكويت الشقيقية لاستضافتها لهذه الاجتماعات والتي أثمرت في تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي والعربي، مثمناً في هذا الصدد الدور الفاعل الذي تساهم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في تحقيق أهداف التنمية خاصة مع متابعتها للأداء المتميز للقطاع الخاص وحرصها على توسعة دورها لخدمة أهداف التنمية المستدامة بجانب حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع الغرف التجارية الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تضمن الاجتماع العديد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على دول مجلس التعاون، حيث ستشارك الأمانة العامة في تنظيم بعض الفعاليات بالتعاون مع عدد من الهيئات الخليجية والعربية والدولية، مثنياً على التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الخليجية مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق النمو الازدهار لدول الخليج.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، كالعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي الخليجي، والتنسيق لتنفيذ ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز أطر التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لدول المجلس، وقد أبدى المشاركون في اللقاء استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، كما تم تأكيد أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتحقيق وتنفيذ القرارات الخليجية.