أكدت سوسن أبوالحسن محمد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، أن شراكة القطاع العام والخاص يجسد رؤية حكومة مملكة البحرين في تطوير المحركات الحيوية والمحلية للنمو كونه يركز على الشراكة بين هاذين القطاعين في مركز موارد البنية الأساسية الذي يربط بين السياسات والقوانين والشروط التعاقدية التي تعزز نهجاً أكثر استيعاباً للشركات والمؤسسات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أنه توجد العديد من الطرق لضم المزيد من الشركات والمؤسسات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يشجع ذلك على دفع عجلة التنمية الأقتصادية وانتعاش السوق، مبينة بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين حريصة على مواصلة التعاون مع القطاع الحكومي في مراجعة وتقييم التشريعات والأنظمة والبرامج التي تسهم في توفير البيئة المناسبة لأصحاب الأعمال.

كما ذكرت أبو الحسن بأن الإعلان عن الشراكة مع القطاع الخاص يأتي تعزيزاً للجسور الممتدة بين القطاعين العام والخاص للتعاون والعمل المشترك لتحقيقِ أهداف المسيرة التنموية الشاملة، داعية القطاع الخاص إلى مضاعفة المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى، ومنوهة بأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص له أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن.