قالت 3 مصادر لـ"رويترز" أن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.

لكن مسودة الدستور تلقى بعض المعارضة لا سيما من أنصار الرئيس الأسبق عمر البشير، الذين احتجوا على المحادثات السبت الماضي ، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.

وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، عندما أطاح المكون المدني في المرحلة الانتقالية بعد إطاحة البشير في احتجاجات عام 2019.

ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات، ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.

وقالت المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل أكتوبر 2021، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.

وتحظى المحادثات بتأييد دولي، بينما قالت الجبهة الثورية السودانية التي تمثل عدة فصائل سياسية معارضة، في بيان، الأربعاء، إنها مشاركة في العملية.