وزيرة التنمية المستدامة: مملكة البحرين تسير على نهجها الثابت بترسيخها لقيم ومبادئ التسامح والتعددية الثقافية
 

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم المحبة والتسامح والانفتاح بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين و التي يعود أثرها الإيجابي على المنطقة والعالم.

وقال معاليه أن مملكة البحرين تعد أنموذجاً حضارياً متقدماً لما تمتاز به من إرث تاريخي قائم على قيم التعايش والتعددية واحترام الأديان إيماناً منها بأهمية التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام، لافتاً إلى أن التنوع أحد سمات المجتمع البحريني كما هو سمة للاقتصاد البحريني المتنوع في مصادره مما انعكس عليه بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي قدمه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، على هامش الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، والتي تأتي تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أعربا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني،وسعادة وزيرة التنمية المستدامة عن اعتزازهما بالزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس والتي تعد برهاناً على أن البحرين موطناً محتضناً ومُرحباً لمختلف الأديان والمذاهب.

وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات لبلوغ كافة التطلعات والطموحات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة في مختلف القطاعات التنموية ومواءمتها مع متطلبات النمو الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تحقيق منجزاتها التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي من خلال أولوياتها الخمس الرئيسة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من 21 برنامجا من أصل 27 برنامجا ضمن الخطة, لافتاً معاليه إلى المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار أميركي، والفرص الاستثمارية الجديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار أميركي، والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، أن مملكة البحرين تسير على نهجها الثابت بترسيخها لقيم ومبادئ التسامح والتعددية الثقافية، ما جعل منها أنموذجاً حضارياً على كافة الأصعدة، مشيرة إلى جهود البحرين في تعزيز تقدم المرأة البحرينية لتكون شريكاً أساسياً في مختلف مسارات التنمية الوطنية، منوهة بالدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وما حققه من إنجازات متميزة أسهمت بتعزيز موقع المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والذي مكنها من تبوأ مراتب متقدمة.

وأشارت سعادتها إلى المشاريع والخطط التنموية في مملكة البحرين التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها بما يسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي على الصعيد المحلي ويصب في تحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرضت سعادتها جهود مملكة البحرين ومبادراتها في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وتحقيق أهدافها الطموحة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أشجار نبات القرم إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، ومضاعفة عدد الأشجار بشكل عام في البحرين، وذلك تحقيقًا لالتزامات مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ولفتت سعادتها إلى الحرص على مواصلة كافة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لاستدامة الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مما يؤكد حرص البحرين على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة والتزامها تجاه تفعيل دور المملكة في منظومة المجتمع الدولي في التصدي للتغير المناخي.