المملكة في صدارة الدول الداعمة للتعايش بقيادة الملك المعظم
200 منظمة دولية: البحرين نموذج رائد في دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان
في إشادة دولية بارزة عبرت عن التقدير الدولي الكبير لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدرت أمس الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022، أكثر من 200 منظمة دولة بيانين منفصلين عبرت فيهما عن تقديرهم وإشادتهم بإنجازات جلالته وقيادته الرائدة للمشروع الإصلاحي بمملكة البحرين، مؤكدين أهمية الاحتفاء بالتجربة البحرينية الرائدة في مجال إقامة دولة المؤسسات والقانون وتعزيز احترام حقوق الانسان والديمقراطية، مؤكدين أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في استلهام القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي يستهدف المشروع الإصلاحي، والحرص على ضمانة تمتع الجميع بشكل عادل ومتساوٍ بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس القيم والمبادئ الإنسانية السامية في برامج وخطط الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الانسان وفق استراتيجية وطنية تقوم على قيم الشراكة والتكاملية.
دحض الاستهدافات
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية “معا” لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، بأن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان سوف يسعى إلى إشراك كافة الأطراف الدولية الفاعلة بهذه البيانات، في إطار الشراكة التي تتيحها الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق الإنسان، ولدحض الاستهدافات التي تهدف إلى النيل من مكانة البحرين وتميزها، والانتقاص من إنجازاتها الحضارية والإنسانية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وهي المكانة التي أكدت مملكة البحرين تبوؤها بشكل حقيقي من خلال هذا الدعم الحقوقي الدولي غير المسبوق من قبل أكثر من 200 منظمة دولية، في سابقة لا تتكرر لأي من دول العالم، مؤكدًا أهمية هذين البيانين في التعبير عن تقدير وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالبحرين وبالرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك المعظم، مشيرا إلى أن بيان المنظمات الدولية يعتبر إنجازًا يضاف إلى إنجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو في نفس الوقت يعبر بلاشك عن ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة الرشيدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما ما يتعلق بتضمين حقوق الإنسان كأولوية في برنامج عمل الحكومة وإستراتيجياتها الوطنية، الهادفة إلى تكريس القيم والمبادئ السامية التي نادت بها التشريعات الدولية، وأكد عليها ميثاق العمل الوطني، ووضعها في إطار يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والإسهام بفاعلية في نهضة وتطور الوطن.
وقد استعرضت المنظمات الدولية في بياناتها جملة من الإنجازات الفريدة التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكريس احترام حقوق الإنسان، مشيدين على وجه الخصوص بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لاسيما التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقانون العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكدين أنها مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الإنجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين بالعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول، وضعت البحرين في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسساتي والتشريعي الهادف؛ لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان. كما عبرت المنظمات عن أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة وضرورة المشاركة الفاعلة فيها، وبما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام يهدف لتمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الدولة، وبأهمية الحرص على تعزيز التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
قفزة كبيرة
وأشادت رئيس مركز أجيال للدراسات السلام والبحوث الإستراتيجية بلبنان اورنيلا سكر بما حققته البحرين خلال السنوات الأخيرة من إنجازات كبيرة في مجال التنمية البشرية، وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2022، ليضع البحرين في مصاف الدول الكبرى في مركز متقدم مع الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا.
كما أوضح تقرير البرنامج الإنمائي عن نجاح البحرين بالمحافظة على مكانتها في فئة التنمية البشرية العالية جدًا من المؤشر، وهو المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، ومعدل مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
وأوضحت أن مملكة البحرين قد حققت قد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حققت البحرين قفزة كبيرة في ترتيب مؤشر التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الحكومي، فقد أوضحت رئيسة مركز أجيال ما شهدته البحرين على صعيد تطور الأداء الوظيفي لتعزيز التنمية البشرية، حيث أشار التقرير إلى سعي البحرين للحصول على درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية، فقد حرصت الحكومة الرشيدة بمملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير التعليم المجاني بجميع المراحل، وضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء، وتحسين الرعاية الصحية، كما قامت بزيادة جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، والمحافظة على المناطق البحرية، وإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، والمحافظة على معدلات عالية للتنمية لاسيما خلال جائحة كورونا والتي تصدرت مملكة البحرين دول العالم في الاستجابة للجائحة، وهي مؤشرات أساسية في اطار الوفاء بخطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطط مدروسة
وأشارت رئيسة الحركة الدولية للسلام والتعايش ببروكسل باتريشيا تيتلباوم إلى أن مملكة البحرين تاتي في صدارة الدول الداعمة والمهمة في مجال السلام والتعايش بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبتوقيعها الشجاع على الاتفاقيات الإبراهيمية التي تحقق الأمن والسلام والرفاهية للمنطقة، والتي استهدف البحرين من خلالها الى جلب الفوائد والفرص المتزايدة لمواطنيها ولشعوب المنطقة. كما تتجلى مكانة البحرين في مجال إشاعة السلام والتسامح والتعايش الإنساني لكل شعوب العالم، وتحرص الحكومة على أن تكون البحرين موطن سلام للجميع، حيث تحتضن على أرضها الكنيس اليهودي الوحيد في الخليج، كما تضم المملكة مجتمعًا مسيحيًا متزايدًا، وتتطلع البحرين إلى حدث تاريخي يعزز من مكانة البحرين وريادتها العالمية، بزيارة كل من البابا وشيخ الازهر وإقامة عدد من الفعاليات الكبرى التي تسهم في تعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني في بداية نوفمبر 2022. كما تم افتتاح أكبر كنيسة في الخليج في العام 2021”سيدة العرب” بدعم ومبادرة إنسانية وحضارية من جلالة الملك المفدى. كما تتمتع كافة الديانات غير الإبراهيمية بكامل حرياتهم وحقوقهم الدينية والاجتماعية والإنسانية، وهو ما يعزز من مكانة البحرين الدولية، ويضعها بشكل متزايد كمنارة للتسامح والتعايش الإنساني، ورائدة التغيير في توجهات السلام والتنمية والرفاهية في الشرق الأوسط، كما أنها مثال رائد للرقمنة والتطور التقني، وتمتلك الريادة في قطاع الاتصالات، وتدير الحكومة مواردها الاقتصادية والتنمية بكفاءة عالية، وتعتمد على دعم التقنيات الناشئة وتطوير حلول الطاقة الخضراء والاستخدام الذكي للموارد النفطية، وأكدت رئيسة الحركة الدولية للسلام والتعايش بأن البحرين تمضي في بناء حاضرها واستشراف مستقبلها برشد أكثر ازدهارا وسلاما يعبر عن الإيمان المطلق للقيادة والشعب البحريني وتمسكه بقيم السلام والتعايش، ويمضي في رحلتة بخطط مدروسة ومتقنة تحقق لها ديمومة البقاء كأرض للسلام والتسامح والتعايش المشترك، وتقدم أنموذجا حضاريا للعالم في مجال بناء السلام والتسامح.
مكانة رائدة
وأشار رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار بباريس أريك كوزلان إلى أن الريادة التي تحققها البحرين في مجال الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المعظم فريدة ومتميزة، وتستمر في تحضرها الديمقراطي بمفاهيم دولية تأخذ في اعتبارها حاجة وتميز وظروف البلاد، حيث إنها مختلفة في كل بلد.
ويؤكد أريك بأن تاريخ البحرين يزخر بمكانتها الريادية وتقدمها على كافة دول المنطقة، لاسيما على صعيد تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء السلام، ويتمتع الجميع في البحرين بكامل الحرية في الإيمان واختيار دينهم ومذهبهم، كما تتمتع البحرين بمستقبل زاهر مدعوم بممارسة رشيدة ومتميزة بالديمقراطية والحياة البرلمانية، كما يتمتع المواطنين بكامل حقوقهم في ممارسة الديمقراطية وممارسة حقهم بشكل واضح في ممارسة حرية الراي والتعبير، كما تتيح لهم الدولة الآليات البرلمانية والقانونية التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم، أو الطعن على القرارات الحكومة في السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية والعدالة، ويؤكد رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار بأن الديمقراطية في البحرين مرتبطة بشكل وثيق بالثقافة المجتمعية والإرث الحضاري للمجتمع البحرين، وتحرص الدولة على تعزيز الممارسة الديمقراطية في اطار دولة المؤسسات والقانون، وبما يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين.
تحقيق المساواة
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف الحقوقي أيمن نصري أهمية المشروع الإصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك المعظم في العام ٢٠٠١ في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمملكة البحرين، من خلال إستراتيجية واضحة تهدف لتعزيز دور كافة المؤسسات والسلطات وبشراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، وبما يحقق حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة والمساواة طبقا للمعايير والضوابط الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد مضت البحرين في تحقيق ريادتها في مجال حقوق الانسان، حيث انضمت إلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما حقق لها نيل عضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، فإن حرص البحرين على تفعيل استراتيجيتها لحقوق الانسان أظهرت وبشكل جلي العديد من النتائج الإستراتيجية خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث في العام ٢٠١٧، والذي لاقى قبولا واستحسان غالبية الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بعد أن تلقت البحرين ١٧٥ توصية وافقت على ١٣٩ بشكل كلي، وتحفظت على ٣٦ توصية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية، وتعد نسبة قبول التوصيات مرتفعة وشملت على عدة محاور أهمها الحق في الحياة والتنمية المستدامة والعدالة الجنائية وقانون الأسرة والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والفئات المستضعفة وتعزيز حماية العمالة الوافدة ومكافحة التمييز العنصري والإتجار بالبشر، وهي ما يؤكد حقيقة التزام البحرين بتعزيز احترام حقوق الانسان بالمملكة.
نموذج يحتذى
أكدت المستشارة الحقوقية الإماراتية مريم الأحمدي على ريادة التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين والتي شكلت واقعًا حضاريًا منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم قبل عقدين من الزمان، وبدأ الحياة البرلمانية بريادة حضارية في ضوء ميثاق العمل الوطني، وحرص القيادة البحرينية على ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في كل استحقاق انتخابي طوال العقدين الماضيين، وهو ما ساهم في تطور وتمايز التجربة الديمقراطية بالمملكة وجعلها نموذجًا يحتذى به بين سائر دول العالم.
وأشارت المستشارة الأحمدي إلى أن أبرز ما يميز مسيرة الديمقراطية البرلمانية بالبحرين، المشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة البحرينية في كل استحقاق انتخابي، والذي يأتي ثمرة للرعاية السامية والمتكاملة من قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي قدمت أنموذجًا رائعًا في اضطلاعها بالدور القيادي الهام وتقديم الدعم والإلهام الذي دفع بالمرأة البحرينية لتبوئها مختلف المجالات والقطاعات ما جعل المرأة البحرينية شريكا مهما في مسيرة التنمية الإنسانية وتعزيز المسيرة البحرينية الرائدة في تعزيز احترام حقوق الانسان بالبحرين.
التدخلات الإيرانية
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان اليساندرو بيرتولدي، أن مملكة البحرين حرصت في السنوات الأخيرة ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البحرين قبل عقدين من الزمان، على بذل جهود كبيرة وحقيقية لتحسين حالة حقوق الانسان بالمملكة وتحسين الظروف المعيشية والتنموية للمواطنين والمقيمين، كما تتضافر جهود الحكومة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما حقق للبحرين واحدة من أبرز وأنجح التجارب الديمقراطية والإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط، ومع التأكيد على انه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في إطار تعزيز احترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية الإنسانية، إلا أنه يجب تقدير الجهود العمل المتميز الذي تحرص البحرين على إنجازه، والذي تم الوفاء به طوال تلك المسيرة المتميزة، وهو أمر يستحق الثناء وبشكل عادل.
كما عبر عن أسفه الشديد من المحاولات المؤسفة والمستمرة للتدخل الخارجي ودعوات التحريض والمقاطعة التي يقوم بها النظام الإيراني وتستهدف الإصلاحات البنيوية والديمقراطية التي تستهدف البحرين.
وأكد أن البحرين من أوائل الدول في العالم العربي التي شرعت المساواة في المشاركة البرلمانية، فضلًا عن كونها من أوائل الدول التي دعمت الحريات الاقتصادية والتجارية.
دور ملهم
وأشارت رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بالسويد وسام باسندوه على أهمية الدور الملهم الذي قام به جلالة الملك المعظم، بتدشينه المشروع الإصلاحي الذي اعتبر نقلة نوعية وحضارية في إقامة دولة المؤسسات والقانون، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ سامية رسخت فكر القائد وأسهمت في تدشين المشروع الحضاري للمملكة، والذي تم التوافق عليه من قبل الشعب بنسبة تصويت فاقت ال 98 % ما اعتبر وثيقة أساسية سامية في التاريخ السياسي للبحرين، مؤكدة الدور الريادي الذي تقوم به الحكومة الرشيدة في تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية باحترام حقوق الانسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، مشيدة بما تمثله التجربة البرلمانية المستمرة من إثراء للديمقراطية والمشاركة الشعبية بمملكة البحرين.
أكدت رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بأن ما يميز التجربة البحرينية ويحقق لها الريادة في المنطقة هي ما قامت عليه من مفاهيم الشمولية والتكامل، القائم على البناء الاستراتيجي في تطوير التشريعات والسياسية وإقامة المؤسسات المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون وفق رؤية قائمة على تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة.
