هناك الكثير من الأمور الشائكة في مسألة تعويض المستهلكين، والتي تأخذ منحنيات معقدة أحياناً، كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في ذات الوقت تعتبر حقاً من الحقوق، وليس من الإنصاف أن تضيع.
يحدث في بعض الأحيان أن تتعطل خدمة معينة سواء خدمة لشركة من شركات الاتصالات مثلاً أو أحد البنوك التجارية وغيرها من الجهات المشابهة الأخرى، ويكون ذلك لفترة قد تعتبر وجيزة إما نتيجة خلل فني أو أية أسباب أخرى لا ضرورة لحصرها الآن، ويتكبد عناء هذا العطب المستهكلون أنفسهم، ولا يحصلون على أي تعويض جراء ذلك؛ ربما لاستصغار المشكلة من قبل غالبية المستهلكين، وبالتالي عدم مطالبتهم بحقهم، أو لاعتقادهم بعدم جدوى المطالبة، بينما لو حدث أن تسبب المستهلك في مشكلة بسيطة أو تخلف معين فإن الجهة المعنية لا تتنازل عن حقها والمطالبة فيه، وهو ما يجعل الأمر في نظرنا غير عادل تماماً ويحتاج إلى وقفة؛ فالقصد أنه لا ينبغي ولا يجوز أن يستهان بخسارات المستهلكين حتى لو كانت ضئيلة، ويجب تعويضهم حتى تتحقق العدالة؛ لأنه من المجحف أن يتكبد المستهلكون خسائر على المستويين المادي والمعنوي دون النظر في أمرهم، ودون الاكتراث لهم وضمان حصولهم على تعويض مناسب.
وبالتالي يجدر التعامل مع مثل هذه الإشكاليات بطريقة مسؤولة من قبل هذه الجهات لضمان عدم ضياع الحقوق والاستهانة بها مهما كانت بسيطة.