أشاد مشاركون في برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، والذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية إلى منتسبي منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين المعنية بالمراقبة على الانتخابات النيابية والبلدية، بمخرجات البرنامج وما حققه من أهداف في تأهيل المراقبين للقيام بدورهم الوطني، تأكيدًا على مبدأ النزاهة، والشفافية، والحيادية، التي تتمتع بها الانتخابات في مملكة البحرين.

جاء ذلك في ختام تدريب المجموعة الثانية من المشاركين والذي يمثلون عددًا من منظمات المجتمع المدني، وأقيم ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

فمن جهته، أكد أحد المشاركين في البرنامج أحمد خالد الدوسري، من جمعية المرصد لحقوق الإنسان، على أهمية المشاركة في هذا البرنامج، والذي ساهم في تعريف المراقبين على الانتخابات النيابية والبلدية بالأنظمة والقوانين الخاصة بعملية الرقابة، وآليات القيام بواجباتهم الرقابية وبما يحقق الأهداف المنشودة ضماناً لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة. 

وأشار الدوسري إلى أن المشاركين تعرفوا على كيفية المراقبة والتعامل مع المخالفات وكتابة التقارير النهائية، إلى جانب التعرف على الأخلاقيات الواجب الالتزام بها أثناء أداء عملهم، مقدماً شكره لمعهد البحرين للتنمية السياسية على هذه المبادرة وما قدمه المحاضرون من معلومات قيمة.
من جانبها؛ أشارت بلقيس العرادي، من جمعية الشفافية البحرينية، إلى ما حققه المشاركون في برنامج "نزاهة" من زيادة المعرفة والوعي بالعملية الانتخابية في مملكة البحرين، من خلال تنوع المواضيع التي قدمها المحاضرون على مدى أيام البرنامج، إلى جانب التعرف على ما يمكن للمراقب أن يلعبه من دور هام في تعزيز أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.

واعتبرت العرادي أن مشاركتها في مراقبة الانتخابات عبر هذا البرنامج يعكس رغبتها في أن يكون لها دور فعال في المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، إلى جانب الاستفادة من أصحاب الخبرات في تعزيز معرفتها بالأنظمة والقوانين الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية. 

أما شرين الدوسري، من جمعية المرصد لحقوق الإنسان، فأشارت إلى ما تضمنه البرنامج من مواضيع شاملة ومتنوعة غطت كافة التفاصيل الخاصة بعملية المراقبة على الانتخابات في جميع مراحلها، إضافة الى التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة وأخلاقيات وسلوك المراقب والتزاماته، وصولاً إلى كتابة التقرير النهائي.

وأوضحت الدوسري إلى أن عمليات المراقبة على الانتخابات ستشمل مراقبة الدعاية الانتخابية للمترشحين بكل أشكالها وبمختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراقبة مواقع التصويت في اللجان الانتخابية لضمان سير العملية بكل يسر وسهولة ودون وجود أي شكل من أشكال المخالفات.

من جانبه، أشار بدر عيسى، من جمعية الشفافية البحرينية، إلى أن البرنامج تضمن معلومات ثرية عن القوانين والمفاهيم الانتخابية في مملكة البحرين، إلى جانب التعرف على القواعد الأساسية للرقابة لضمان تحقيق درجات عالية من النزاهة والعدالة بين المترشحين وحصول الناخبين على كافة حقوقهم التي ضمنها الدستور والقوانين الوطنية.

وأشار عيسى إلى أن الانتخابات في مملكة البحرين تتمتع بأعلى معاير النزاهة والحيادية برعاية مباشرة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، إلى جانب إجراءها تحت إشراف قضائي كامل، ولذلك يأتي دور منظمات المجتمع المدني كنوع من المشاركة الشعبية في الرقابة على هذه الانتخابات.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور وشملت؛ النظام القانوني للعملية الرقابية في الانتخابات، ومهارات الرقابة على سير العملية الانتخابية، والرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأخلاقيات وسلوكيات المراقب، وإعداد تقرير نهائي عن الرقابة على الانتخابات.