أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم الرقابة على الأداء المالي، وحماية المال العام، ضمن دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها جلالته أيده الله، وأكدها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.

وقال المسقطي إن التعاون القائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهم في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب الرقابي، والتي أسهمت في حوكمة الأداء المالي والإداري للوزارات والهيئات، فضلاً عن دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

جاء ذلك لدى مشاركة المسقطي بورقة عمل ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي (عن بعد) بعنوان "البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة تتشارك بغية زيادة أثر الرقابة والإشراف والمساءلة"، وضم وفد الشعبة أعضاء مجلس الشورى رضا فرج، ودرويش المناعي، والدكتور عبدالعزيز أبل، إلى جانب عدد من المسؤولين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.

وأشار المسقطي إلى الدور الكبير الذي يمارسه ديوان الرقابة المالية والإدارية كهيئة مستقلة تؤكد مبدأ المساءلة والشفافية، وهو الأمر الذي جعل لمملكة البحرين تجربة متميزة في مكافحة الفساد وتعزيز سبل حماية المال العام،

وتناولت ورقة العمل، تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال جهود السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث عرض أهم التشريعات والقوانين التي تم سنها في هذا المجال، من خلال التحديث المستمر للتشريعات والقوانين ذات الصلة، بهدف مواكبة التشريعات الحديثة وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة الدولية، بالإضافة  إلى ما نص عليه الدستور والقانون المدني وقانون العقوبات، وهو ما نتج عنه وجود حزمة من التشريعات أسهمت في تشكيل منظومة متكاملة.

وأشار المسقطي إلى انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بجهود السلطة التنفيذية تطرق المسقطي إلى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد ضمن إدارات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، إلى جانب إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013، وكذلك رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشكل الإطار الأشمل لمواصلة مكافحة الفساد، ضمن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، من خلال عمله بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي)، حيث يتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحُسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء، فيما أنجز الديوان منذ تأسيسه إلى العام 2021م، ما مجموعه 18 تقريرا رقابيا سنويا، و1339 مهمة رقابية، إلى جانب 2487 مجموع التقارير الرقابية التي تم إعدادها، و97 جهة شملتها المهام الرقابية.