أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين عمار الدويك لدى مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي “قانون العقوبات والتدابير البديلة، أن تجربة مملكة البحرين في قانون العقوبات البديلة هي تجربة ثرية ويمكننا الاستفادة من تلك التجربة المتطورة.
وأضاف الدويك “تجربتنا في البلاد بسيطة في قانون العقوبات البديلة وأن وضع القانون في فلسطين معقد جدا؛ نتيجة لتعقد الوضع السياسي، والتشريعات السائدة هناك هي تشريعات قديمة حتى أن بعض التشريعات سارية المفعول تعود إلى العهد العثماني، وكذلك تشريعات بريطانية وأردنية ومصرية وأوامر إسرائيلية وأخيرا تشريعات فلسطينية”.
وذكر الدويك أن التشريعات الجنائية في فلسطين بحاجة للمزيد من العمل، حيث إن أغلب التشريعات السائدة في بعض المناطق لا تواكب العصر، ولكن في العام 2019 أصدرت حكومة غزة قانون العقوبات البديلة، وكان الدافع الأساسي لهذا المشروع هو دافع اقتصادي لعدم توافر أماكن احتجاز في غزة، وهذا القانون متأثر في 6 بنود من قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين.