أشادت النائب السابق في البرلمان الأردني المكلفة بتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية ريم أبودلبوح بتطور بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتنظيمها للمؤتمر الدولي “قانون العقوبات البديلة”، واصفة إياها بالتجربة النوعية في التشريع الجنائي في بيان التطور الكبير في منظومة العدل وحماية حقوق الانسان.
وذكرت أبو دلبوح في ورقة العمل التي قدمتها في المؤتمر التجربة الأردنية في تطبيق قانون العقوبات البديلة “أن الأردن شهد في العام 2017 بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك استجابة لتوجيها الملك عبدالله الثاني المعظم للنهوض بقطاع العدالة الجنائية”.
وأشارت أبو دلبوح إلى أن جهود المركز الوطني في الأردن تتمثل باقتراح أو تعديل على قانون وذلك هو ديدن المراكز الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف البقاع من خلال دراسة وإجراء القراءات وإجراء الاقتراح على التشريعات بشكل عام وتأتي بعد ذلك مرحلة الرصد وبهذا كانت مسئولياتنا في المركز الوطني.