قالت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، إن الجامعة أجرت مجموعة من الدراسات والتقارير عن الملوثات العضوية الثابتة، في مجالاتٍ متنوعة، شكلت فيما بعد نواة مشروع الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة (POPs)، وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور جامعة البحرين في خدمة المجتمع.

وأوضحت د. المضحكي، خلال كلمة ألقتها في حفل تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة، بحضور وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك دينه، ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت جواد السيد: "إن نخبة من الأكاديميين في كليتي العلوم والهندسة بالجامعة شرعت، منذ عام 2019، بالعمل على إعداد مجموعة من الأبحاث التطبيقية، لافتة إلى أن هذه الأبحاث انتهت إلى مشروع خطة التنفيذ الوطنية الحالية".

وشددت د. المضحكي على أن موضوع الملوثات العضوية الثابتة، هو من القضايا الجوهرية الرئيسة، وأن التصدي للملوثات العضوية الثابتة بات أمراً مُلِحاً لا يقبل التسويف، من أجل الحد من الآثار الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن التعرض للملوثات، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، والعيوب الخِلقية، واختلال وظائف الجهاز المناعي، والإنجاب، وزيادة التعرض للأمراض وتلف الجهاز العصبي المركزي.

وأكدت رئيسة جامعة البحرين، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، بحضور ممثّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، وعدد من الوكلاء ومسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمواد الكيميائية "أن تعاون جامعة البحرين مع المجلس الأعلى للبيئة ليس حديثَ عهد وإنما هو قائم وراسخ منذ سنوات"، مضيفة "كان للجامعة في السنوات العشر الماضية عديد من صنوف التعاون العلمي والأكاديمي مع المجلس".

وذكرت د. المضحكي أن التعاون ترجمته مراجعة مسودات المعاهدات الدولية والمشاريع الوطنية التي كانت تحال من المجلس إلى الجامعة، وإبداء الرأي العلمي بشأنها من قِبل أقسام علوم الحياة والكيمياء في كلية العلوم، معددة: إعداد البلاغ الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية أو ما يعرف بـ معاهدة بون، وبروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، بالإضافة إلى قانون البيئة الذي صدر في شهر مارس الماضي وسيُعمل به اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن الخطة الوطنية للتعامل مع الملوثات العضوية الثابتة، تهدف لتحقيق عددٍ من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي تعدُ أحد الركائز المعتبرة لبرامج عمل الحكومة في مملكة البحرين.

وكانت مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة منذ عام 2005، وصادقت على 12 مادة من الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد كيميائية عضوية متفق عليها دوليا، كونها تشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية.