أكدت جمعية مصارف البحرين أهمية قرار مصرف البحرين المركزي بتفعيل برنامج تدريب الخريجين البحرينيين في البنوك البحرينية لمدة ستة أشهر، يحصلون فيها على خبرة عملية متنوعة تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم التطبيقية، وبما يدعم جهود دمج المزيد من الطاقات الوطنية في القطاع المصرفي البحريني.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن هذا القرار الذي عمَّمه مصرف البحرين المركزي على البنوك يعتبر نقطة انطلاق لتعاون الأطراف الثالثة؛ المصرف والجمعية والبنوك؛ من أجل تفعيل هذا البرنامج التدريبي خلال الفترة القريبة القادمة، وتحقيق الغايات المرجوة منه، منوها بدور المؤسسات المصرفية في التجاوب مع البرنامج واستقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه.
وأكد الدكتور القاسم جاهزية جمعية مصارف البحرين لتقديم كل الدعم اللازم لنجاح هذا البرنامج، وبما يسهم في ضمان استقطاب الكوادر الوطنية وترقيتها وصولا للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وتهيئة الأرضية المناسبة ليأخذ الجيل الجديد من المصرفيين دورهم بصورة تدريجية وبعد حصولهم على التدريب والخبرة الكافيتين في قيادة العمل المصرفي ويرفدونه بالأفكار المبدعة الجديدة.
وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي سيركز على المجالات الأكثر توفيرا لفرص العمل في القطاع المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وغيرها، إضافة إلى ضمان فهم الطلبة لتطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها، وبما يساعد المتدربين على فهم أفضل لدراستهم الأكاديمية في جوانبها المهنية والمصرفية والمالية، ويسهل دخولهم سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمتين للنجاح والرقي في مستقبلهم المهني.
واعتبر د. القاسم أن التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية تجعلها أكثر انفتاحا على مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهذا ما يعني أن الناشئة البحرينيين الذين يتقنون أداء هذا الوظائف يمكن أن يساهموا في تطوير قطاعات أخرى في البحرين، وربطها بشكل متكامل في إطار خطط وطنية تنفذ على مستوى الدولة ككل.
وقال إن جميعة مصارف البحرين "بلا شك جزء لا يتجزأ من هذا الجهود الوطنية، ندعمها وتعمل على تنفيذها، وذلك في إطار عملنا أيضا على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، والتي من شأنها تعزيز مكانة القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات الوطنية ذات القدرة على توفير فرص العمل النوعية للمواطنين والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".