ضرورة منح الأولوية للمقاول البحريني في المشروعات الاستراتيجية
مقاولون لـ “البلاد”: ارتفاع أسعار الخرسانة والطابوق بسبب تباطؤ سلاسل الإمداد
مطر: زيادة تتجاوز 100 % أحيانا ومخاوف من تأثيرها على المشروعات الإنشائية
مرهون: التغيرات بأسعار مواد البناء يعود ضررها على جميع الأطراف
حجير: أكثر مواد البناء ارتفاعًا هي الأسلاك الكهربائية والخشب والخرسانة
تسببت الأزمات الجيوسياسية الدولية الحالية علاوة على الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في جائحة كورونا التي أربكت بدورها قطاع الشحن وسلاسل التوريد في شح مواد البناء الأساسية المستوردة من قبل مملكة البحرين، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع في أسعارها إلى مستويات مضاعفة.
وإضافة إلى العوامل الخارجية المؤثرة في القطاع هناك عوامل داخلية كالعمالة السائبة التي تمارس الغش في مواد البناء وغيرها من التحديات المحلية.
للاطلاع على وضع قطاع المقاولات والمنشآت عن كثب، استطلعت “البلاد” آراء المقاولين والمتعاملين في مجال مواد البناء والإنشاءات الذين أجابوا على بعض استفسارات الصحيفة.
رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أكد أن هناك بالفعل زيادة نسبية في مواد البناء بنحو 12 %، تلك الارتفاعات التدريجية في أسعار بعض المواد الأساسية وكلفة الوقود، رغم الاستقرار النسبي في أسعار حديد التسليح طبقًا لمؤشرات الاتحاد العربي للحديد والصلب، إذ استقر سعر حديد التسليح ضمن أسواق المنطقة بين 730 و750 دولارًا للطن، وهو ما انعكس على استمرارية الاستقرار النسبي في أسعار الحديد بالبحرين.
وحول أكثر مواد البناء ارتفاعًا فهي الأسلاك الكهربائية والخشب والخرسانة مقابل انخفاض في الأسمنت والرمل والجبس بنسب متفاوتة، ويرجع ذلك لوجود تنافسية بين الشركات لتقديم أسعار جاذبة ما بين شركات المقاولات على الرغم من تحديات السوق وانعكاسات التضخم وتباطؤ سلاسل الإمداد.
ورأى حجير أن بعض المقاولين أو المستثمرين تراجعت ربحيتهم من إنشاء الوحدات السكنية نتيجة للغلاء العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن ارتفاع أسعار مواد البناء يختلف من مادة إلى أخرى باختلاف نوعياتها، إذ إن الأخشاب على سبيل المثال في الدول المصدرة لها هي الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا ودول شرق آسيا، ارتفعت أسعرها بالفترة الأخيرة نتيجة انتشار سوسة بالخشب في أميركا ما أدى إلى توقف الإنتاج، واجتياح الحرائق لبعض الدول الأوروبية والتي قضت على إنتاج الخشب بأكمله، وإيقاف روسيا لتصديرها نتيجة لدخولها في حرب مع أوكرانيا.
وأشار حجير إلى أن مملكة البحرين تستورد الأخشاب من شرق آسيا، لافتا إلى أن الصين أوقفت خلال جائحة كورونا العمل بمصانعها، وعندما استأنفت العمل بهذه المصانع قامت الصين بتوقيع عقود طويلة المدى لحجز الأخشاب في معظم دول شرق آسيا من أجل استمرارية مصانعها.
وتطرق إلى ارتفاع تكلفة الشحن بما يقارب 4 مرات عما كانت عليه قبل الجائحة، وجميع العوامل سالفة الذكر التي تشمل جائحة كورونا وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الشحن أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ومازال بعض منها مستمر في ارتفاعه، معربًا عن أمله في مزيد من المراقبة على التجار والمستوردين من قبل وزارة الصناعة والتجارة بشأن مواد البناء؛ بهدف استقرار الأسعار وعدم إخفاء بعض مواد البناء لزيادة الفائدة، خصوصًا أن أزمة الغلاء عالمية.
وبخصوص تأثير أسعار البناء على قطاع المقاولات والطلب على السوق حاليًا والذي شهد بعض الانتعاش بعد الجائحة، أوضح رئيس جمعية المقاولين البحرينية أن المستثمر يرغب في تحقيق الربح، وفي الفترة الأخيرة أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب في الإنشاءات، رغم أن الوضع في مملكة البحرين أفضل من دول أخرى. وأضاف “بصفتي عضوًا في اتحاد المقاولين العربي أحضر اجتماعات وقد وصلت بعض الدول إلى نسبة 50 % في انخفاض الطلب على الإنشاءات، وفي البحرين وصلت نسبة الانخفاض إلى 20 أو 30 %، رغم ذلك مازال هنالك نموا جيدا في القطاع بالمملكة”.
أهمية التوطين
وتطرق حجير إلى أهمية توطين مواد البناء، إذ رأى أن الأمر في غاية الأهمية لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحديث منظومة القطاع الصناعي والتقني في البحرين، وأصبح من الضروري السعي نحو تطوير الأدوات والوسائل للاستغناء عن استيراد مواد صناعة البناء بكثافة كما هو مسجل في الفترة الحالية، وإعطاء فرصة لتكوين كيانات صناعية إنتاجية ضخمة كبديل عن طريق الاستثمارات الحالية والتي مازالت تصنف ضمن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ولم تصل إلى مراحل متقدمة من الاستثمار الكثيف لرأس المال، والمقاول وضع أساسيات وضمانات الاستلام وحده لكي لا يكون فيها مشاكل.
زيادة العمالة
وتابع حجير “كما أكدنا من قبل أن لجوء البعض إلى مقاولين غير مرخصين أو عمالة سائبة ليست لديها الجودة يسبب مشكلة كبيرة وهي زيادة العمالة السائبة العاملة بسوق المقاولات، وأحيانا تكون غير مراقبة، فهم ليس لديهم سجل تجاري أو مستأجر ولا يهتمون بالجودة بقدر اهتمامهم بالربح، لذلك من الضروري اللجوء إلى شركات معروفة أو لديها مقاولات أو شركة بحرينية على الأقل حتى عندما تحدث مشكلة في إنشاء العقار يستطيع الشخص مقاضاتها، وأكرّر مرارًا أن أكثر المشاكل القائمة في إنشاء العقارات هي مع العمالة السائبة (الفري فيزا) والعاملين غير النظاميين بالسوق.
أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة لمواد البناء، أوضح حجير أن توريد خدمات تشييد المباني الجديدة في البحرين يخضع إلى نسبة صفر بالمئة، وتخضع كذلك السلع التي يتم توريدها من قبل شخص يقدم خدمات تشييد المباني الجديدة للقيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة، وتتضمن تلك التوريدات أعمال البناء وخدمات إخلاء مواقع البناء، وأعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم والخدمات المقدمة من المهندسين والمساحين، وخدمات مماثلة ذات طابع إشرافي وتوريد معدات البناء بشرط تركيبها من قبل ذات المورد، والتجهيزات والمعدات إلى الحد الذي يتم فيه تثبيتها بشكل دائم على المبنى ولا يمكن إزالتها دون إحداث ضرر للمبنى أو للتجهيزات والمعدات والسلع الموردة لغرض القيام بأعمال الهندسة المدنية اللازمة لتطوير المبنى، بما فيها أنظمة الصرف الصحي والطرق والمسارات اللازمة من أجل استخدام المبنى والانتفاع منه ومواقف السيارات المستخدمة من قبل شاغلي المبنى والزوار والسلع الموردة، لتمديد المبنى بالمياه وخدمات الاتصالات الخلايا الكهروضوئية والمعدات ذات الصلة المصممة لإنتاج الكهرباء.
تحسن النشاط
وقال حجير “حجم النشاط في قطاع المقاولات شهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعامين الماضيين الذي تأثر خلالها القطاع بتداعيات فيروس كورونا بشدة، واليوم نشهد تعافٍ للقطاع، لكن يتطلب التغلب على الكثير من التحديات والصعوبات لعل أبرزها المنافسة الشديدة، وإيجاد مصادر التمويل، والعمالة غير النظامية، وانخفاض قيمة الدفعات المقدمة للعقود، وعدم توافر بنية تحتية محدثة للمعلومات، فضلًا عن ضرورة منح الأولوية للمقاول البحريني في المشروعات الاستراتيجية لاسيما وأن القطاع يعد مصدرا رئيسا للتوظيف”.
واستطرد بالقول “لعل مشاركة قطاع المقاولات البحريني في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي والمقررة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار سيسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ تلك المشروعات بما ينعكس عليها وعلى الاقتصاد الوطني بالإيجاب، خاصة في ظل التراجع الملحوظ بأعمال المقاولات خلال أزمة كوفيد 19، داعيًا الشركات العاملة في مجال المقاولات بمواصلة أعمالها وأنشطتها لضمان استمراريتها على النحو الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم نمو القطاع”.
وأضاف “يعتبر قطاع البناء والإنشاءات أحد أسرع القطاعات تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات، إلا أنه شهد تحسنًا من آثار كوفيد19، لا سيما مع انطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل محورا رئيسا من محاور تنمية القطاع، مؤكدًا على تحسن الطلب من قبل المقاولين على عمليات البناء والتشييد، ما يضخ الأمل في تحسن كبير خلال الفترة المقبلة على مختلف المستويات والأصعدة.
اهتمام الجمعية
وأضاف حجير “أود أن أؤكد أن جمعية المقاولين البحرينية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع المقاولين في مملكة البحرين ورعاية مصالح أعضائها ورفع قدراتهم من خلال برامج تدريبية ومهنية ومشاركات في معارض دولية ومحلية للتطوير هذا القطاع بجميع مجالاته وإتاحة المزيد من الفرص والاستفادة من العديد من الخدمات المتاحة للأعضاء، وأن الجمعية تسعى إلى تطوير مستوى الأداء وجودة الإنشاءات العمرانية في البحرين بجانب تنظيم سوق العمل للحد من العمالة السائبة وما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، وذلك بتعاون مشترك مع الجهات المعنية، فضلًا عن بناء علاقات عمل مثمرة مع اتحادات وجمعيات وتجمعات المقاولين في دول الخلج العربي والمنطقة والعالم.
الشراكة
من جهته، أكد الرئيس السابق لجمعية المقاولين البحرينية علي مرهون أن أسعار مواد البناء مازالت في ارتفاع متواصل، مستدركا أنه بينما الأسمنت سعره ثابت والحديد تراجع من 460 دينارا إلى 280 دينارا للطن، مشيرا إلى أن الطابوق والخرسانة الجاهزة ارتفع سعرهما.
وقال مرهون ردا على استفسار “البلاد” بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على تنفيذ المشروعات الإنشائية “طبعا هناك تأثير كبير بالنسبة إلى أصحاب المشروعات وكذلك المقاولين من خلال تحرير العقود والالتزام بها، فتغيرات الأسعار يعود ضررها على الطرفين، كذلك يسبب ارتفاع الأسعار في تأجيل بعض المشروعات”.
وبشأن ما إذا كانت هناك مساع لتوطين مواد البناء الأساسية المستوردة بحيث يتم إنتاجها محليا، أفاد الرئيس السابق لجمعية المقاولين البحرينية أنه “بالنسبة للمواد الأولية للبناء طالبنا في السابق بوجوب توفيرها بكميات كبيرة لتغطي احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة حتى لا يتضرر أحد بأزمات مؤثرة على القطاع وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال”.
وفيما يخص التحديات الأخرى التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات، أشار مرهون إلى التأثير السالب للعمالة الأجنبية السائبة وتأثيرها على قطاع المقاولات، مؤكدا أن تأثيراتها في ازدياد من خلال العمالة غير النظامية وعمال الفيزا المرنة.
بطء الوتيرة
على صعيد متصل، قال مستشار جمعية المقاولين البحرينية عضو لجنة العقار والإنشاء هشام مطر إنه “بالنسبة لأسعار مواد البناء فإنها للأسف الشديد في تزايد في فترات قصيرة وبصورة متتالية ووصلت من 25 % كحد أدنى لغاية 100 % لبعض المواد، والبعض يفوق الـ 100 %، والأسباب في أغلبها من الموردين وهي تعود لارتفاع الشحن، وهنا يجب أن يفعل دور وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالأقسام المعنية بصورة بارزة والتنسيق في ذلك والتأكد من صحة الزيادات من جهة، ومن جهة أخرى عمل خطة مشتركة بين القطاع الخاص والعام لتأمين المواد الأساسية اللازمة والداخلة في عمليات الإنشاء والتعمير”، مشيرا إلى “استمرارية الزيادة في جميع مواد البناء لا الحصر، ما زاد من الكلفة من قبل المقاولين، فهي سلسلة مرتبطة وهذا يؤدي في النهاية إلى التضخم بسبب ارتفاع الأسعار للوحدات الإنشائية، وهو مؤثر سلبي على المقاولين والمطورين في سوق العقار، وهذا حتما يؤدي إلى بطء وتيرة المعاملات الشرائية والاتجاه لأرخص الأثمان وأقل جودة وهذا ما لا نطمح إليه”.
وأضاف أنه بالنسبة لأغلب المواد الأولية والأساسية فهي تستورد من الخارج وتتم تهيئتها وتعبئتها في البحرين كالأسمنت والأشباك الحديدية وبعض المواد الكيميائية ومواد أخرى. وتابع “لذلك نحن بحاجة في هذه الفترة بالذات لتشجيع واستقطاب المشروعات الصناعية وعمل مستودعات مخزون احتياطية أيضا في حال الأزمات تجنبا لوقف العمليات الإنشائية فجأة والتي تتضرر فيها شريحة المقاولين خصوصا بسبب الالتزامات والغرامات في حال تأخر تسليم المشروعات في أوقاتها المحددة”.
التشطيبات والصيانة
وبشأن مستوى حجم النشاط بالقطاع بعد العامين الماضيين، أفاد مطر أن النشاط رجع بعد فترة جائحة كورونا وهو في صعود مقارنة بالعامين الماضيين بنسب متفاوتة، معتمدا على المشروعات الحكومية والتي تشمل المشروعات الإسكانية، ومن جهة أخرى المشروعات الخاصة سواء الاستثمارية أو التجارية المختلفة.
وتطرق مستشار “المقاولين” إلى الضريبة على مواد البناء قائلا “كما نص القانون للقيمة المضافة وتفاصيلها بأن مواد البناء تستوجب إضافة القيمة المضافة ويحق استعادتها للمشروعات الجديدة فقط بناء على رخصة البناء بعد مضي 3 أشهر على تقديم الطلب لمصلحة الضرائب. أما بالنسبة لأعمال التجديد والصيانة والتشطيب فهي مستوجبة وغير مستردة وهذا طبعًا عامل مؤثر، إذ إنه يتسبب في تضخم الكلفة العامة لمثل هذه الأعمال والتي نأمل بأن يكون هناك إعادة نظر في فرض الضريبة على التشطيبات أو الصيانة والتجديد”.
منتشرة كالسرطان
وتحدث مطر عن آثار العمالة السائبة غير النظامية والفيزا المرنة، فقال “تأثيرها أصبح جليا مؤخرا والدليل كثرة البلاغات الرسمية وغير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك الكثير من المواطنين المتضررين جراء هذه العمالة التي تفقد معايير الجودة مقابل أسعار رخيصة الثمن والتي تؤثر سلبا على الشركات والمؤسسات النظامية وتتسبب في عدم استقرار هذا القطاع، والدليل على ذلك هو استمرار التسرب للعمالة النظامية (الهروب) في سجلات هيئة تنظيم سوق العمل إلى يومنا هذا في ظل وجود كامل لحرية الانتقال السلس، إلا أن طمع وجشع هذه العمالة في جني الأموال بشتى الطرق وأسهلها يرهق السوق، وسط وجود البيئة المشجعة وانعدام العقاب على هذه الممارسات الضارة لهذه العمالة السائبة، وظاهرة الهروب وترك الأعمال في الشركات والمؤسسات النظامية، وهذا يدل على وجود خلل وشرخ كبير جدا في هذا القطاع الحساس. والحل هو وضع رادع للعمالة التاركة للعمل (الهاربة) والسائبة بما فيهم أصحاب الفيزا المرنة والتي تعد كالسرطان المنتشر في شتى القطاعات، وسنشهد بعد ذلك استقرارًا ونموًا ومنافسة طبيعية مطلوبة لهذا القطاع.
من جهة أخرى، نفى صاحب مؤسسة الحرمين لمواد البناء أحمد العريض، أي زيادات في أسعار الأدوات الصحية التي تختص مؤسسته ببيعها وذلك منذ 4 سنوات، بيد أنه أكد على ارتفاع مواد البناء الأساسية الأخرى لمن سبقوه من المتحدثين.
