أفادت اختصاصي حماية مستهلك أول من قسم الترويج والتخفيضات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، سناء خميس أن للمستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال 15 يومًا من تاريخ الشراء، إلا أنها أوضحت أن هنالك شروطًا محددة لعملية الاسترجاع والاستبدال، وهي: إذا شاب السلعة عيب أو خلل لم يكن المستهلك هو المتسبب فيه، أو كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا، أو لغير الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وعدا هذه الحالات الثلاث فإن على الزبون أن يلتزم بالسياسة التي نص عليها المحل التجاري.
ونوهت خميس في البرنامج الإذاعي “صباح الخير يا بحرين”  بأنه حسب المادة رقم (13) من قانون حماية المستهلك فإن عرض عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” على لوحة معروضة في المحل أو في فواتير الشراء وغيرها تعتبر مخالفة وغير قانونية سواء في المواسم الاعتيادية أو مواسم العروض.

ولفتت إلى أن المستهلك يحصل على المنتج بالسعر الأقل في حال حدث اختلاف بين السعر في نقطة البيع والسعر على المنتج، مبينة أنه وفقًا للمعمول به في قانون حماية المستهلك فإن المستهلك له الحق في الحصول على السعر الأقل في حال كان أي اختلاف بين نقطة البيع والسعر على المنتج. 
وأكدت أن القيام بعملية تفتيش بشكل دوري وعشوائي على جميع منافذ البيع للتأكد من عدم وجود أي نوع من هذه المخالفات، والتي في حال ثبت تكرارها بشكل متعمد وكبير فإنه يتم مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية كالغلق الإداري للسجل بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والمتمثل بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وعن افتتاح ثالث مركز خدمة عملاء بإدارة حماية المستهلك ودوره وجهود الإدارة، قالت اختصاصي حماية مستهلك أول إن مركز حماية المستهلك هو ثالث مركز خدمة عملاء بمقر الوزارة حيث إن موقعه بالطابق الخامس من مرفأ البحرين المالي، ويقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات الذكية والمبتكرة للمستفيدين سواء من المواطنين أو المقيمين في مملكة البحرين وذلك حرصًا على راحتهم ورضا العملاء.
وأشارت إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات مثل خدمة استقبال طلبات المخابز الشعبية والآلية المعنية بدعم الطحين، استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين، بالإضافة إلى خدمة استبدال تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات، منوهة إلى أن المركز يوفر العديد من الخدمات الذكية والخدمات الإلكترونية للمتعاملين لذلك يسعى المركز لتقديم الخدمات بأسرع وقت وبأعلى درجات من الكفاءة والفاعلية.
وعن دور الإدارة في العروض الترويجية بالمتاجر بمناسبة قرب العودة للمدارس، أوضحت خميس أن إدارة حماية المستهلك من منطلق دورها في الرقابة على الأسواق، تقوم بمتابعة الأسواق من حيث التخفيضات والعروض الترويجية بين فترة وأخرى استنادًا للقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية، حيث يجب على صاحب السجل التجاري تقديم ترخيص للحملات الترويجية أو التخفيضات عن طريق زيارة موقع الوزارة أو عن طريق البوابة الوطنية لمملكة البحرين، حيث يقوم باختيار خدمة طلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات، وعليه تتم مراجعة الطلب، بحيث إذا كان الطلب مستوفيًا جميع الشروط والمتطلبات فإنه سيتم تقديم الترخيص لصاحب السجل التجاري، وعليه يتم من قبل القسم التعاون مع إدارة التفتيش لإجراء زيارات عشوائية للجهات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق ما تم تقديمه في طلب الترخيص للحملات الترويجية والتخفيضات وذلك للتأكد من الالتزام ووضع شهادة الترخيص للحملات الترويجية والتخفيضات على واجهة المحل.
واختتمت خميس حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يكون المستهلك واعيًا وذكيًا وأن يكون ملمًّا بجميع الإجراءات والقوانين أو اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك في حال وجود أي استفسار.