120 إلى 150 مليون دينار حجم التداول الشهري بالمنصات الإلكترونية في البحرين

100مليون دينارحجم التداول الشهري بالمنصات خارج المملكة

التقنيات الجديدة على مستوى المنطقة سترفع المبيعات والتداول بنسب تتجاوز  30 %  إلى  40 %

10 إلى 50 % زيادة أسعار المنتجات محليًا مقارنة بشرائها أونلاين

قدر خبير التحول الرقمي صادق عبدالرسول حجم التداول الشهري بالمنصات الإلكترونية بمملكة البحرين بما لا يقل عن 120 إلى 150 مليون دينار، في حين ان نسبة التداول بالمنصات خارج البحرين تقدر بنحو 100 مليون دينار.

وأكد عبدالرسول في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي برنامج “البحرين في أرقام” أن مملكة البحرين تعتبر الأفضل على مستوى الخليج لاحتضان مشروعات التجارة الإلكترونية، خصوصًا مع إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومصرف البحرين المركزي.

وركزت فقرة حديث الساعة على أهمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني وفرص النمو، والإمكانات المتاحة للتوسع في مشروعات التجارة الإلكترونية، خصوصًا مع ما يشهده القطاع التقني من تطور متواصل.

وعن قراءة مستقبل التجارة الرقمية في البحرين وفرص النمو، أوضح خبير التحول الرقمي أن مستقبل التجارة الإلكترونية تعتبر صناعة مزدهرة عالميًا، ليس بالسوق المحلية فقط، وإنما ازدهارها عالمي وهنالك توجه من دول صغرى وكبرى، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول اليوم أخذت على عاتقها مجموعة من المشروعات والتشريعات لتشجيع هذا القطاع بشكل أكبر وأفضل، لافتًا إلى أن لدى الحديث عن أي دولة خصوصًا الدول الكبرى والمشروعات الكبرى بها فإنه يتم الإشارة إلى الشركات العاملة في القطاع التقني بدرجة أولى.

وتطرق الحديث عن منصة “انستغرام” المعروف عنها بأنها لعرض الصور والفيديوهات وعليها تفاعل، مشيرًا إلى أنه بعد سنوات من الإقبال عليها كمنصة بدأت تتحول لمنصة تعمل بعمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن مملكة البحرين بها قابلية وفرص النمو في هذا المجال وهنالك عدة قطاعات مزدهرة بشكل كبير جدًا.

 مستقبل السوق الإلكترونية
وعن رؤيته لسوق البحرين الإلكترونية بعد 5 سنوات، قال عبدالرسول إنه للأسف يتم تصنيف المملكة ضمن الدول ذات التصنيف المتوسط، ولكن على أرض الواقع لدى المقارنة بالأمثلة والأرقام فإن البحرين في موقع متقدم ومزدهر بشكل كبير عالميًا بمجال المشروعات، وتنافس المملكة الدول الكبرى، مشيرًا إلى أنه بحسب إحدى الدراسات مؤخرًا فإن البحرين متفوقة على دول مثل سنغافورة وتايوان وسويسرا، متسائلا عن سبب اعتبار المملكة متأخرة في بعض المشروعات.

ولفت إلى أن دول المنطقة تتعامل مع البحرين بأنها البيئة الرقابية التجريبية للمشروعات القابلة للنمو ومن ثم تطبيق هذه المشروعات في بقية الدول، ضاربا مثال بدء التجارب في مجال الانترنت في الفايبر والجيل الثالث والرابع، إضافة إلى الإعلان الأخير الذي أطلقته شركة (STC) البحرين بتبنيها عمليات تجربة جيل 5.5 وهو الجيل الأخير للاتصال اللاسلكي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات دليل على أن البنية التحتية متطورة بالمملكة.

 التشريعات والقوانين
وفيما يتعلق بموضوع التشريعات والقوانين، أكد خبير التحول الرقمي أنه موجود في مملكة البحرين مجموعة كبيرة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومصرف البحرين المركزي، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر الأفضل على مستوى الخليج كاملة لاحتضان مشروعات التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى عدم وجود مؤشرات دقيقة حول كون مملكة البحرين الأولى على مستوى دول الخليج.

وذكر أن مصرف البحرين المركزي يصدر دوريًا مؤشرات عن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، في حين يتم إصدار مؤشرات ونسب دون أرقام لحجم التجارة الإلكترونية ببقية الدول، منوهًا إلى عدم وجود مؤسسة أو منظمة قائمة على الإحصاء وجمع المعلومات من جميع الدول حتى تتمكن من تحديد الدول التي بها حجم تجارة إلكترونية أكبر أو أقل.

ولفت إلى أن الملاحظ اليوم هو توجه الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الخاصة وحتى الأفراد إلى تقبل أبسط المعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأفراد يقومون بشراء قنينة ماء والدفع أونلاين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سهولة التعامل مع التجارة الالكترونية في أبسط المعاملات.

وأشار إلى أن حجم التداول بالتجارة الإلكترونية عبر المنصات الإلكترونية خارج البحرين والتي أعلن عنها أحد البنوك بأنه يقارب 100 مليون دينار شهريًا، مضيفًا أن هذه تعتبر جزءًا من الفرص وفي نفس الوقت تحديات، تتمثل في كيفية إعادة تحويل جزء من مبلغ التداول بالخارج ليصبح تداولا محليا، مؤكدًا توافر المنتجات التي يفكر الناس في شرائها من الخارج ومنها الإلكترونيات والألعاب والملابس والموضة ومساحيق التجميل وغيرها، إلا أن هنالك فارق في السعر، مستطردا بالقول إنه لدى حديثه مع التجار وأصحاب المحلات وأصحاب الشأن فإن نسبة الزيادة في الأسعار محليًا تتراوح ما بين 10 إلى 50 % وهذا الفارق نتيجة لتحمل التجار تكلفة توصيل المنتج أو البضاعة من الخارج إلى البحرين، مؤكدًا إمكانية تقليل هذه التكلفة عبر إيجاد منصات ومواقع تبدأ البيع بالتجارة الإلكترونية في داخل البحرين.

 مستقبل سوق البحرين
وعن رؤيته لسوق البحرين بعد 5 أعوام، رأى خبير التحول الرقمي أن سوق البحرين شهد ازدهارًا نتيجة وعي الأفراد وليس نتيجة لوعي مؤسسات وأصحاب مصالح، مشيرًا إلى أنهم بدأوا منصة هوميز بالعام 2018 - 2019، وكان التحدي الأكبر هو إقناع أصحاب المحلات بالدخول معهم بالمنصة، وكان يتم طرح سؤال، كم عدد الذي سيتم بيعه والمبالغ التي سيتم احتسابها على المحلات؟

وأكد أن سوق البحرين خلال الأعوام الخمس المقبلة ستشهد ازدهارًا كبيرًا، خصوصًا في ظل التقدم الذي تشهده تقنية التكنولوجيا المالية “فنتك”، مشيرًا إلى أن تقنية “بنفت باي” لم تكن موجودة سابقًا وساهمت في عملية تحويل النقود عوضًا عن الدفع النقدي.

وتوقع أن تساهم التقنيات الجديدة على مستوى المنطقة برفع المبيعات وحجم التداول إلى نسب تتجاوز 30 % إلى 40 %، وهذه التقنيات تتضمن الشراء الآن والدفع الآجل، وهذه المؤشرات تعطي أن القادم أفضل، متوقعًا أن يكون هنالك الكثير من المشروعات والرؤى خلال الأعوام الخمس المقبلة والتقبل للمنصات والمواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أن جمهور الناس تطلب المزيد من المواقع الإلكترونية والمنصات.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية هي عبارة عن مجمع افتراضي، متسائلا هل هنالك حاجة لوجود مجموعة محلات متفرقة؟ مشيرًا إلى أنه بحسب دراسة أعدتها منصة هوميز قبل حوالي عام عن قطاع الملابس وحول تفضيل النساء شراء الملابس من محلات أو تطبيقات، وكان الغريب أن موقع “شي ان” حصد نسبة تصل لقرابة 88 % من شراء المنتجات.

وعي لدى الزبائن
وفي سؤاله عن وجود وعي كافٍ لدى الزبائن في البحرين بالتعامل مع التجارة الإلكترونية، أجاب عبدالرسول أن غالبية الشركات ينصب تركيزها ومحط أنظارها على الزبائن وتطلعاتهم، مؤكدًا أهمية دراسة الزبون وتوفير ما يحتاج إليه دون سؤاله.

وأكد أن الزبائن لديهم وعي عالٍ جدًا ولديهم تقنيات، كما يقومون بمقارنة الأسعار بالمواقع الإلكترونية.