في الوقت الذي أيد بعض المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة 2022، وضع الأنشطة التجارية المتنوعة تحت سجل قيد سجل واحد، مشيرين إلى أن هذا الأمر مطبق في دول جارة وأبرزها السعودية، رفض البعض ذلك، مشيرين إلى أن من شأن ذلك حدوث مشكلات بينها التأخير في إصدار التأشيرات الخاصة للسماح بمزاولة الأنشطة. 

مشكلات كثيرة 
بدوره، أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، النائب السابق، عدنان المالكي أن صاحب السجل اليوم يواجه مشكلات كثيرة، منها الرسوم “الكثيرة” التي تأخذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة كثيرة وغرفة التجارة.   وفي هذا السياق، بين أنه في حال جمع الأنشطة التجارية المتنوعة ستحدث مشكلات عديدة، بينها التأخير في إصدار التأشيرات الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل وسيتحسب هذا السجل كشركة صغيرة.   وتابع “علينا أن نفكر جيداً قبل وضع هذا المقترح، بحيث تكون هناك دراسة كافية ولا تتسبب على التاجر الصغير بأي مضرة وعلى وزارة الصناعة والتجارة مراعاة الوضع  الحالي وتخفيض الرسوم السنوية”.
 

بيئة محفزة 
من جهته، رأى المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق محمد الحايكي أنه يجب أن تكون هناك سجلات مفردة، بحيث تم وضع التخطيط العام في مدى تجانس كل نشاط وفقا لاحتياجاته وطبيعته، وذلك حسب نظام ايزو ٤ العالمي والنظر في مدى تقارب وتجانس كل نشاط مع الآخر لتحقيق فائدة أشمل.
ولفت إلى أنه “من غير المعقول وضع نشاطين مختلفين من ناحية الطبيعة والنشاط التجاري، تحت قيد سجل واحد مثل مطعم وكراج، فكل نشاط له التزاماته الصحية والبيئية التي تتناسب مع هكذا نوع من النشاطات، إذ إن هناك اشتراطات لا نستطيع المجاملة فيها، وأن صحة المجتمع أهم من توفير رسوم التكلفة للسجلات التجارية.
وختم “يجب النظر بصورة إيجابية لمقترح تخفيض رسوم الأنشطة والسجلات التجارية؛ من أجل توفير بيئة محفزة للتجار في التوسع في النشاطات التجارية وماهيتها، بحيث يستطيع رائد الأعمال ممارسة نشاطات التجارية بأقل تكلفة وفعالية. 
 

خلق الفرص 
إلى ذلك أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية مشعل الذوادي أن فكرة جمع الأنشطة في سجل موحد موجودة حالياً بالسجل التجاري وبالإمكان الزيادة على أن تكون الأنشطة متجانسة مع بعض وتؤدي نفس الغرض، آملا أن يكون للمحل الواحد ونفس المالك القدرة في أن يسجل 3 سجلات إن أمكن وإن إختلف النشاط بشرط قدرة المحل الاستيعابية على تحمل الأنشطة.
وتابع أن هناك بعض الأنشطة يجب أن تكون منفردة ولحالها حسب الاشتراطات التجارية والأنطمة العالمية، مبيناً احتمالية مساهمتها في التقليل من خروج الشركات من السوق؛ كونها تعطي الفرصة للتاجر بالتجربة للنشاط بالسوق المحلية وفي حال خسارته يقوم بإلغاء النشاط، وأما في حال ربحه بالإمكان التوسع حسب القوة الاستيعابية وبناء الأسطول الخاص بالعمل مع السعي على تمكين النشاط من الاستمرارية وزيادة الدعم.
وقال الذوادي “في ظل الظروف الخاصة بالتعافي الاقتصادي والتي تحتم السعي للتنوع بالأنشطة وذلك لتغطية متطلبات السوق الحالية بعد خروج أعداد ليست بالهينة من السوق نتيجة كثرة المصاريف، نعلم أن الوضع الحالي يحتم علينا الجمع بين الأنشطة غير المتجانسة، ولكن بحدود المعقول والمتعارف عليه مجتمعياً، كما وأن كثرة التنوع ستساهم باستقرار الأسعار مع توفر عدد من الشركات بنفس التخصص”.
 

النهوض بالاقتصاد
من جهتها، أبدت المترشحة المتوقعة عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية مريم يوسف تأييدها لمقترح وضع الأنشطة التجارية المتنوعة تحت سجل تجاري واحد بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، مبينة أن المقترح في حال رؤيته النور سيخفف الأعباء المالية على المؤسسات التجارية وسيمهد طريق أمام قطاع الأعمال بالشكل المطلوب. 
وذكرت أن ذلك الأمر تم تطبيقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية؛ بغية تعزيز البيئة الاستثمارية والتسهيل على أصحاب الأعمال، مؤكدة أن المقترح في حال تطبق سيجعل من المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة وأرضاً خصبة للاستثمار عبر تقديم كافة سبل التسهيل بجانب المرونة للتجار المحليين إلى جانب المستثمرين وبقصد تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في المملكة وهذا مايعني الإسهام في رفع الاقتصاد البحريني.