• يستخدمون "القراقير" و"الشباك" بدون رخصة تخولهم لذلك

• 6500 عامل آسيوي يحرثون البحر ويدمرون الشعب المرجانية 
   

دعا بحارون عبر "البلاد" الى أن تقوم المراقبة البحرية بممارسة دور أكبر فيما يتعلق بتنظيم دخول الصيادين للبحر، وعملهم، وموسم الصيد، ونوع الأسماك التي يتم صيدها، لافتين بأن الحالة الراهن مكارثية وتتجه للأسوأ.

وقال البحار حسين رضي لـ"البلاد" بأن البحر بحاجة للمزيد من التنظيم والعناية مما هو عليه الآن، وبشكل أكثر صرامة، موضحا بأن من لديه رخصة ومن ليس لديه رخصة يدخل البحر ويمارس الصيد على حد سواء، وهو أمر غير مقبول، وكارثي.

وأشار رضي بأن الهواة يمارسون نفس دور المحترفين، وبأن لا فرق بينهم، مبيناً بأن الضرر يمكن في استهلاك البحر واستنزافه بشكل رهيب، مع ازدياد عدد البحار، ومنهم العمالة السائبة الأجنبية والغير المرخصة، وعدم تحمل البحر هذا الكم الهائل من الصيادين، ووسائل صيدهم المختلفة.

وتابع" عدد البحارة المحترفين بحدود 1700 رخصة، يضاف اليهم الهواة، وهو رقم كبير جيداً، قياسا بالصيد البحري المتوفر، والنتيجة هي دمار البحر وانقراض الأسماك، وانخفاض المخزون الوطني بشكل مستمر".

وبين رضي بأن القوانين موجودة على الورق فقط (ببعض الحالات)، لكن الواقع القائم مختلف تماماً، بقوله "ما نراه من الهواة على سبيل المثال غير مقبول، كأن يصيدوا كالمحترف، وبأن يكون معهم "قرقور" أو "شبك" لأنهم لا يملكون الرخصة التي تخولهم لذلك.

وقدر رضي عدد الهواة لا يقلون عن 5000 هاوٍ، في شتى مناطق البحرين، مزيداً "لا يوجد مراعاة في صيد الأسماك، من حيث الحجم، أو من حيث موسم الصيد، أو من حيث الكميات التي تعرض بالسوق، يجب أن يكون هنالك تغيير جذري للرقابة البحرية ودورها في هذا الشأن".

من جهته، قال البحار عبدالله اضرابوه بأن وضع البحر سيء جداً، بسبب بقاء المشاكل القديمة والتي دمرت المخزون السمكي، على رأسها الممارسات الخاطئة من بعض الصيادين، والتي أثرت بشكل فادح على كمية المخزون السمكي المستنزف، والمُهدر.

وأشار اضرابوه لأهمية معالجة مشكلتي تأجير التراخيص البحرية للعمالة الآسيوية والتي تعمل بشكل فوضوي مع عددهم والذي تجاوز 6500 عامل، واللذين يحرثون البحر ويدمرون الشعب المرجانية، فهل يتحمل البحر كل هؤلاء؟

وتابع اضرابوه بالقول "من الضرورة تقليص عدد التراخيص الحالية، والنظر لهذا الوضع، ففي تصريح رسمي سابق لجاسم القصير والذي كان مديراً للثروة السمكية، قال فيه أن البحر لا يتحمل أكثر من سبعمائة رخصة فقط، فلماذا لا ينظر لهذا الأمر بالشكل المستحق وبما يحافظ على المخزون السمكي الوطني البحريني؟".

وأردف "البحر لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ، والحلول الحالية ترقيعية وغير مجدية، مع استمرار رغبة أصحاب المصالح الشخصية ببقاء الأوضاع كما هي عليه".