ترتفع أسعار السلع والخدمات بين الفينة والأخرى، ولو زالت أسباب الارتفاع فإن الشركات لا تخفض الأسعار والتجار كذلك، ما يؤثر كثيرا على ميزانية الأُسر ويُقلل مستواها المعيشي، خصوصا إذا ثبتت الرواتب، وترجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج واضطراب سلاسل الإمداد بين دولة المنشأ ودول الاستهلاك، بالإضافة إلى تغير المناخ والحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وليست كل السلع ترتفع تكلفة إنتاجها، إلا أن الزيادة في الأسعار تشمل جميع السلع؛ كما أن الزيادة الجديدة في السعر تطبق على البضاعة المخزنة قبل الزيادة وعلى البضاعة الجديدة القادمة، لذلك، لابد أن تكون لـ “التجارة” متابعة دقيقة وجادة لتسعير السلع المخزنة والجديدة.
وتؤثر الزيادة المتتالية للأسعار على فئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط أيضًا، فزيادة الأسعار والزيادة السنوية التي لا تتوافق مع ارتفاع الأسعار تقلل القيمة الحقيقية للراتب، فمع كل زيادة في الأسعار ينخفض مقدار الاستفادة من الراتب.
وتسبب الزيادة في الأسعار زعزعة استقرار الأسرة الاجتماعي والاقتصادي، فالغلاء أفرز العديد من المشاكل الاقتصادية التي أضحت واضحة على جبين المواطنين، وقد يؤدي انشغال رب الأسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة على زيادة الأسعار إلى الإهمال في تربية الأبناء والانشغال عن همومهم خصوصًا في مرحلتي الطفولة والمراهقة. إن توفير ما تحتاجه الأسرة من المعيشيات يعمل على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي ويجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه أبنائها، وينقذ المجتمع من الكثير من الظواهر السلبية كالعزوف عن الزواج والانحرافات الأخلاقية وغير ذلك، وهي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمع. فمزيدًا من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من أجل نمو اجتماعي واقتصادي مستدام.