أشاد عدد من المحامين العاملين في سلك المحاماة والاستشارات القانونية بصدور القرار رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء وحدة متخصصة للتحقيق والتصرف في جرائم المواد المخدرة بمسمى "وحدة جرائم المخدرات تتبع نيابة محافظة المحرق، وتتكون من عدد كافِ من أعضاء النيابة العامة لتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. 

إلى ذلك ثمن النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان قرار النائب العام علي بن فضل البوعينيين بإنشاء وحدة متخصصة في جرائم المخدرات، حيث يعتبر هذا القرار من القرارات التطويرية التي تنتهجها النيابة العامة برئاسة النائب العام والذي احدث نقلة تحديثية شاملة في النيابة العامة تواكب التطورات الحاصلة سواء على المستوى التشريعي أو الإقليمي أو الدولي في الأساليب الحديثة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من الجرائم، مضيفة، نفخر اليوم بأن لدينا نيابة عامة بها العديد من النيابات المتخصصة وتواكب التطور التكنولوجي وتدار بكفاءات قانونية وكل ذلك ساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وقالت سلمان يعتبر إنشاء نيابة متخصصة في جرائم المخدرات من القرارات المهمة اذ ان هذه الجرائم  بكل صورها تعد من اخطر الجرائم  التي تؤثر على اقتصاديات الدول واستنزاف مواردها كما لها خطورة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، لذلك تسعى دول العالم لمحاربة هذه الجرائم الخطرة التي تهدد استقرار و أمن الدول، مضيفة تعتبر البحرين من الدول التي اتبعت مجموعة من الآليات والإجراءات القانونية الحديثة لمكافحة هذه الجريمة، كما انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتعاون الأمني الدولي والإقليمي لمكافحة المخدرات.

سرعة التنفيذ

إلى ذلك اعتبر المحامي حمد الحربي تحديث الهيكل التنظيمي للنيابة العامة وإصدار القرار رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء وحدة متخصصة بمسمى "وحدة جرائم المخدرات" تتبع نيابة محافظة المحرق، من الأمور الممتازة للحد من انتشار الجريمة، حيث تحتاج القرارات والأحكام الجديدة التي تصدر آليات تنفيذ سريعة لتكون مساندة لتنفيذ القانون والقرارات وفق ما أتاحه القانون البحريني، كما تحتاج الكثير من الأمور المتعلقة بحماية المجتمع والعائلة والطفل آلية تنفيذ سريعة من قبل الجهات المختصة وذلك لحماية المجتمع كما هو مطبق عالمياً.