توقع تقرير صادر عن "رويال بنك أوف كندا" أن تتجه البلاد نحو الركود في عام 2023، لكنه لن يدوم طويلاً ولن يكون شديدا مثل فترات ركود سابقة.

وذكر اقتصاديون في البنك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العمالة المستمر ستدفع جميعها الاقتصاد الكندي إلى "انكماش معتدل" العام المقبل.

قال الاقتصادي ناثان جانزين "نرى النمو يتباطأ حتى نهاية هذا العام، لكن يظل إيجابيا، ثم نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2023"، بحسب وكالة "اسوشيتد برس".

كما ذكر أن كندا ستشهد ارتفاعا بطيئا في معدل البطالة ثم ارتفاعا طفيفا العام المقبل.

وأضاف المصرف، الذي يعد أحد أكبر البنوك في كندا، إنه يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 6.6 بالمئة عام 2023، لكنه لا يعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لعكس هذا الاتجاه في 2024 وما بعده.

انخفض معدل البطالة إلى 5.1 بالمئة في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقال جانزين "ستظل أسواق العمل قوية للغاية على المدى القريب، ولهذا السبب لا نتوقع ظهور تراجع حتى العام المقبل. ومع ذلك، ستبدأ وتيرة نمو التوظيف في التباطؤ، ولكن الأمر يتعلق بالعرض المحدود من العمالة وليس الطلب".

وقال المصرف إنه من المرجح أن تزيد نسبة الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، في انعكاس لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي.

وقال جانزين إن بنك كندا من المرجح أن يرفع اسعار الفائدة بنسبة مماثلة في سبتمبر، الى 3.25 بالمئة بحلول نهاية العام.