يُحظر‭ ‬نقل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬متوفى‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إحداث‭ ‬تشويه‭ ‬ظاهر‭ ‬فيها

أكثر‭ ‬القوانين‭ ‬العربية‭ ‬مرونة‭ ‬ويمكن‭ ‬الاحتذاء‭ ‬بها‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر

قال المستشار القانوني كمال جمال إنه لا توجد في أروقة المحاكم بالبحرين أي قضايا تتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها، موضحًا أن القانون يحضر بيع وشراء الأعضاء بأي شكل كان، في مقابل مادي لذلك.
وأشار جمال وهو أحد الشركاء المتعاونين مع حملة “حياة جديدة” التي أطلقتها “البلاد” لتشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بحوار أجرته معه الصحة أن وزارة الصحة بصدد إنشاء منصة تعنى بنقل وزراعة الأعضاء قريبًا. 

المحظورات
 ما التنظيم القانوني لزراعة الأعضاء في مملكة البحرين؟ والمحظورات التي يقرها القانون بذلك؟ وما أهم الصعاب التي تعترضه؟ 
الأحكام التي أقرها القانون لتنظيم زراعة الأعضاء في مملكة البحرين هي أولا: مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وثانيا: قرار رقم (65) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998بشأن نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية. 
وتنص المحظورات المذكورة في القانون، في المادة سبعة، على أنه “يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها. ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك”. 
كما تشير المحظورات المذكورة في اللائحة التنفيذية، بمادة الرابعة، إلى أنه يُـحظَـر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أيُّ شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يُـحظَـر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
وفي المادة الخامسة، يُـحظَـر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناءً على تصريح تُـصدِره الهيئة، بناءً على موافقة اللجنة المركزية، وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد التصريح الأعضاء البشرية المصرَّح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها، وذلك وِفْـقاً للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ولا يتم تجديد التصريح إلا إذا ثبت للجنة المركزية التزام المؤسسة الصحية بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات النقل والزراعة من شفافية.
وفي المادة السابعة عشرة، يُحظَـر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي إلى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يُعِرض حياته لخطر جسيم.
وفي المادة الثامنة عشرة، يُحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياته، على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقرره اللجنة الثلاثية.
وفي المادة اثنين وعشرين، يُحظر نقل عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة تختارها اللجنة المركزية بترشيح من المؤسسة الصحية مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض المخ والأعصاب أو جراحاتها، وأمراض القلب والأوعية الدموية أو جراحاتها، والتخدير أو العناية القصوى، وذلك بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها، وأن تتوافر في أعضاء هذه اللجنة الشروط والضوابط الآتية:
أن يكونوا من الملاك للمؤسسة الصحية أو المساهمين فيها أو العاملين بها، أو ممن يُجِرون فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، أو يقومون برعاية المتلقين المحتملين، وأن ألا يكون من بينهم الطبيب الموكل إليه إجراء عملية نقل وزراعة العضو البشري، وأن ألا تكون لهم علاقة مباشرة بعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأن يحرروا تقريراً بثبوت الوفاة على أن يتضمن التقرير اسم وتخصص كل منهم بخط واضح ومقروء، ويتم تسجيله في سجل خاص ُينشأ في المؤسسة الصحية لهذا الغرض.
وفي المادة ثلاثة وعشرين، يُحظر نقل عضو بشري من جثة متوفى؛ إذا كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، وفي المادة ثلاثين يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها..

تسهيل
هل هناك تشريعات تدعون إليها لتحسين وتسهيل عملية التبرع والزراعة؟ 
- لا يوجد.

القانون والشرع
 كيف نستطيع التوفيق ما بين القانون والشرع بهذا الشأن؟ 
-لعمليات زراعة الأعضاء صورتان، الأولى أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل في هذه الصورة جائز – إن شاء الله – بثلاثة قيود، وهي أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين، وأن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه، وأن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه.
والصورة الثانية: أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان، الأولى أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.
والثانية بأن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين، لأن الضرر لا يزال بمثله.
وهناك أمور عامة لا بد من مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء وهي: لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بأي حال من الأحوال، يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده، وتجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

الموت الدماغي
وماذا عن الموت الدماغي، كيف هي الرؤية الشرعية للاستفادة من أعضاء ذوي هذه الحالة؟
-بين ذلك في الفتوى رقم: 19923 وهذا نصها: السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر وخاصة إذا كان الذي يؤخذ منه قد توفي دماغياً؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف اليوم بموت الدماغ.. هل يعتبر وفاة بحيث تجري على صاحبها أحكام الوفاة الشرعية أم لا يعتبر وفاة وتجري على صاحبها أحكام الحياة؟
اختلف العلماء المعاصرون في ذلك.. فذهب إلى اعتباره وفاة بعض العلماء وبرأي هؤلاء أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر اعتباره وفاة شرعية، بشرط تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً.
وبشرط أن يحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا العطل لا رجعة فيه، ويأخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. 

قضايا
يتساءل القراء ما إذا كانت قضايا قانونية تداولتها أروقة المحاكم بهذا الشأن؟ وما أشهرها وأكثرها شيوعًا؟ 
- لا يوجد 

مرونة
 ما أكثر القوانين العربية التي ترى بها المرونة والتي يمكن الاحتذاء بها؟ 
- الإماراتي والمصري.