مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والبلدية، سنشهد في الشوارع إقبالا كبيرا على الإعلانات من قبل المترشحين في الشوارع والطرق بكافة أرجاء المملكة.
وحول هذا الموضوع أفاد المحامي عمر مرزوق لـ “البلاد” بأن الدعاية الانتخابية تعد من بين أهم مظاهر الممارسة الديموقراطية التي كفلها المشرع للمترشحين عند مباشرتهم لحقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، مردفا، ومتى ما توافرت كافة الضوابط المطلوبة قانوناً في الدعاية الانتخابية لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين، سواء أكانت بالتعرض لتلك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد إتلاف أو تمزيق إعلانات المرشحين أو مجرد جعلها غير صالحة، مؤكداً أن ذلك يعد جريمة ويعاقب الفرد عليها قانونياً.
وأوضح العمر: إن البواعث الدنيئة التي يكنها مرتبكو هذه الافعال، المتمثلة بالتدخل بحريات الناخبين والتشويش عليهم قبل ممارستهم لحقهم السياسي، وذلك للاستحقاق الانتخابي وفي سبيل تحقيق جميع التطلعات الشعبية بهدف التأثير سلباً على العملية الانتخابية في المملكة بحد ذاته، يمكن اعتباره ظرفاً مشدداً وذلك عملاً بنص المادة (75) من قانون العقوبات.