ساد الترقب في فرنسا عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولاسيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، اليوم الأحد وفي 19 يونيو.
ويبدأ التصويت اعتبارا من أمس السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور النتائج مساء اليوم الأحد مع بقية فرنسا.
في بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من يونيو، وأدت إلى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.