اجتمعت لجنة تقييم “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022” مع فريق العمل لتنفيذ مشروع “أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”، برئاسة الدكتور عمر العبيدلي رئيس اللجنة ورئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية وبحضور رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة. 

وأفاد العبيدلي لـ “البلاد الاقتصادي” أن اجتماع اللجنة تطرق لمناقشة المنهجية التي سيتم استخدامها لترتيب الخمسين شركة.

وأشار إلى أن اللجنة عرضت أثناء الاجتماع المنهجية المطروحة والمبنية على ممارسات مثلى لدى كبرى مراكز الدراسات والبحوث الاقتصادية العالمية.

 وأجمعت اللجنة على منهجية موحدة وتم اعتمادها من قبل جميع الأطراف المشاركة.

وعقد الاجتماع يوم أمس بحضور أعضاء من اللجنة التي تتكون من رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي رئيسًا، الدكتور عبدالقادر ورسمة مستشارًا قانونيًا، الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون جاسم عبدالعال “مدقق خارجي”، الخبير الاستشاري في الأمم المتحدة الدكتور فيصل عبدالقادر عضوًا استشاريًا. 

كما حضر مدير إدارة خدمة العملاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين فهد الشاعر نيابة عن القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة الدكتور عبدالله السادة.

وحضر الاجتماع من جانب الصحيفة، رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي الشعلة، سكرتير التحرير راشد الغائب، رئيس القسم الاقتصادي محمد الجيوسي، رئيس الموارد البشرية والخدمات منى المطلق، الصحافي علي الفردان والصحافية أمل الحامد.

وأكد مدير مشروع “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة البلاد محمد الجيوسي أن مبادرة الصحيفة لـ “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022” تهدف لإبراز وتسليط الضوء على الشركات البحرينية الكبرى المساهمة في تنمية القطاع الخاص، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المملكة.

وتبنت صحيفة البلاد هذه المبادرة للمساهمة في تعزيز قيم الشفافية وتبادل المعلومات وتوفير المعلومات للجهات البحثية المهتمة، وكذلك تقييم وتقديم التقدير للشركات البحرينية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في البلاد، والتي لاقت استجابة وتعاون الشركات كافة التي تم الاتصال بها، وتم التنسيق واللقاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وأعضاء مجلس الإدارة لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في هذا الشأن.

يذكر أنه بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، وضعت اللجنة كأساس لتقييمها المعايير التالية للشركات المترشحة: الأصول، الأرباح، القيمة السوقية، المبيعات/‏‏‏ ‏إجمالي الدخل التشغيلي.