حققت هيئة تنظيم سوق العمل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فائضًا نقديًا مقداره 1,769,696 دينار، ناتجًا عن مجموع إيرادات الهيئة من الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وحصة الهيئة من رسوم الرعاية الصحية والفوائد البنكية والرسوم الإدارية الأخرى وقدرها 13,666,039 دينار.
وبينت الإحصائيات التي حصلت "البلاد" على نسخة منها أن الميزانية التشغيلية للهيئة بلغتت 8,336 مليون دينار، والفوائد البنكية التي حصلت عليها الهيئة 538,988 دينار، ورسوم الرعاية الصحية 948,765 دينار، والرسوم الإدارية 3,730 مليون دينار، وإيرادات أخرى بلغت 112 ألف دينار، بما مجموعه 13,666,039 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق الهيئة 12,500,185 دينار.
وأفادت أن الفائض الدفتري للعام 2021 بلغ 379,498 دينار، وقد بذل الجهاز التنفيذي الكثير من الجهود والتي بدورها ساهمت في تقليل الإنفاق والترشيد في كثير من المصروفات حيث بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 2,784 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الرسوم المحصلة لصالح صندوق العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خلال العام 2021 148,691 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم المستحقة على أصحاب الأعمال في نهاية العام مبلغ 12,024,810 دينار.
وأوجز التقرير أبرز المهام التي أنجزتها الهيئة خلال العام 2021، حيث بلغ مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) 143,291 تصريح عمل، وموزعة كالتالي: 68,440 تصريح لعمالة خارج البحرين، 74,851 تصريح لعمالة داخل البحرين، و26,653 تصريح انتقال داخل البحرين، وتشمل الإحصائيات أعلاه عدد 4746 تصريحًا لفئة المستثمرين.
وبين أن مجموع تجديدات تصاريح العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) 305,053 تجديدًا، منها 298,514 تجديدًا لفئة العمالة، إلى جانب التجديد لـ 6,539 تصريحًا لفئة المستثمرين.