أكد أخصائي قياس أول بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالله السعد أنه لا توجد حالات غش وتلاعب تكاد تذكر في البحرين فيما يتعلق بأجهزة الوزن والمقاييس ومن بينها أجهزة قياس وزن الذهب.

وبيّن السعد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بآليتين للاختبار والفحص على أجهزة القياس، الأولى هي آلية داخلية من خلال فحص أجهزة القياس في مختبر القياس الوطني التابع التابعة للوزارة إذ يستوعب المختبر أكثر من 10 آلاف جهاز سنوياً، حيث يتم التحقق من مواكبة أجهزة القياس للمواصفات الدولية.

كما توجد آلية خارجية تتبعها الوزارة، من خلال حملات التفتيش على الجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل مطار البحرين الدولي ومكاتب بريد البحرين ومحلات الذهب إذ تعتبر الموازين في محلات الذهب حساسة ودقيقة.

وأوضح أخصائي قياس أول بإدارة الفحص والمقاييس أنه في حال رصد موازين وأجهزة لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات يتم التخيير بين الإصلاح والاستبعاد حسب تقييم المراقب.

وطمأن السعد أن حالات الغش التجاري في موضوع الموازين والمقاييس لا يكاد يذكر، وإذا ما حدث خلل فإنه قد يكون ناتج عن اختلالات تشغيلية مع وجود قطع إلكترونية وميكانيكية.

وأشار إلى أن قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس ينظم عملية الرقابة والتحقق وضمان دقة الموازين وسلامة قراءة أجهزة القياس، بحيث تكون الوزارة جهة تساهم في تحقيق الإنصاف والعدالة بين التاجر والمستهلك.

وتحدث سعد عن حصول المختبر الوطني على شهادة الاعتماد الدولي (الآيزو 17025:2017 ISO /‏‏ IEC) الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة من مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، إذ يختص المختبر بتقديم خدمات التحقق والمعايرة لعدة مجالات في قطاع المترولوجيا (المقاييس).

وأوضح أن مختبر القياس الوطني يتجه لمزيد من عمليات الرقمنة وتطوير أعماله، تشمل تقديم التقارير الإلكترونية وتوفير أجهزة متطورة لفحص الكتلة، واستخدام رمز الاستجابة السريع للاطلاع على سجل فحص أجهزة القياس لدى المحلات.

كما توجد لدى الوزارة تصورات مستقبلية تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي لأعمال المعايرة، وتصورات لعمل زيارات افتراضية عن بعد لمختبرات القياس لكونها مختبرات حساسة.