قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله القبيسي بأن أي قرار صادر من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تطوير البنية التحتية للشوارع الداخلية والخارجية يجب أن يكون وفق وقت زمني محدد وواضح، اذا كان يتعلق بتجميد قسائم تخص المواطنين.

وأشار القبيسي في تصريحه لـ"البلاد" بأن "هنالك قرارات شبيه منها القرار الخاص في تجميد رخص البناء في عدد من المشاريع في مدينة حمد منها بالمجمع السكني رقم 1212 وأعني بها القسائم السكنية المطلة الشارع الرئيسي، لوجود رغبة لدى الوزارة بتطوير الشارع والبنية التحتية القريبة".

ويزيد "لكن الإشكالية في تعطيل مصالح الناس، ولأن هذا التجميد، قد يطال أصحاب عقارات من المواطنين ممن أخذوا قروضاً بنكية، أو دخلوا بالتزامات أخرى، ولا يعرفون نهاية هذا القرار، أو الفترة الزمنية الخاصة به، لكي يرتبوا أوضاعهم، ويتصرفون بالأرض، والتي قد تكون لورثة، أو لشخص مقبل على الزواج، أو شخص تعاقد مع مقاول، وغيرها".

ويتابع القبيسي "من الصعب تعطيل مصالح الناس بهذا الشأن، حتى انهاء الوزارة لظروفها وخططها، دون الأخذ بالاعتبار بظروف أصحاب القسائم، ولأن التأخير قد يؤدي الى دخولهم بخسائر مادية، ودخولهم بالتزامات مالية مختلفة، قد تفضي لحدوث الضرر، بسبب قرارات شبيهه، وهو أمر أضرّ الكثيرين".