وسع قرار لوزيرة الصحة فائقة الصالح مظلة الوافدين المشمولين بإلزامية الفحص الطبي، حيث عرفه القرار الجديد بـ"كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة أجنبية دخل المملكة بغرض العمل سواء كان يخضع لقانون الخدمة المدنية أو قانون العمل في القطاع الأهلي، أو من خدم المنازل ومن في حكمهم".

وألزم القرار الجديد جميع أصحاب العمل دون تحديد القطاع بتوقيع الفحص الطبي للوافد من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها بعد دفع المقابل الذي تحدده.

وألغى القرار المادة التي تصنف خدمات الفحص الطبي إلى خدمة عادية وخدمة مميزة، كما ألغت مادة تلتزم فيها المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ وقدره 20 ديناراً للخدمة العادية الواحدة، وتحديد مقابل مادي للخدمة المميزة مستحق عنها وعن أية خدمات اختيارية إضافية يطلبها صاحب العمل.